عاصم الزعبي

قالت عضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سورية، كارلا ديل بونتي: إنّ “اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة الرئيس بشار الأسد”.

وفي رد على سؤال لصحيفة (زونتاج تسايتونج) السويسرية، يوم أمس الأحد، عن الأدلة إن كانت كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب، قالت: “أنا على ثقة من ذلك؛ لذلك فالأمر محبط للغاية، الأعمال التحضيرية أنجزت، ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة”. وفق وكالة الانباء الأردنية (بترا) التي ترجمت النص.

ونقلت الصحيفة، عن دي بونتي، قولها: “أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات، والآن يتعين أن يكمل ممثل الادعاء عملنا، وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة، لكن هذا بالتحديد ما تمنع روسيا حدوثه، باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن”.

وأشارت دي بونتي إلى أن كل الأطراف في الصراع الدائر في سورية “ارتكبوا جرائم حرب، وأن التحقيقات شملتهم جميعًا”.

وكانت لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية، تأسست بقرار من مجلس الأمن الدولي، في آب / أغسطس 2012، وعملت على إصدار تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، لكن دون أن يتم العمل بها.

يقوم عمل اللجنة على التحقيق في الانتهاكات والتركيز على حقائقها وظروفها، وتعتمد اعتمادًا رئيسًا على الإفادات المباشرة للضحايا والشهود التي يتم جمعها من خلال المقابلات.

وانضمت دي بونتي إلى اللجنة، في أيلول/ سبتمبر 2012، وتولت اللجنة تسجيل انتهاكات مختلفة، منها الهجمات التي نفذها النظام بالسلاح الكيماوي على مناطق مختلفة من سورية، والأساليب التي يتبعها النظام لمحاصرة المدن، وقصف قوافل المساعدات.

عمدت حكومة الأسد، باستمرار، إلى نفي ما جاء في تقارير اللجنة التي توثق قيام قواته وأجهزته الأمنية بارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع، إضافة إلى استخدام روسيا لحق النقض في مجلس الأمن الدولي، ضد أي قرار من شأنه السير في التحقيق في جرائم النظام، من خلال تحويل ملف الانتهاكات في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن بونتي أعلنت، الأسبوع الماضي، عزمها ترك منصبها، بسبب شعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل لجنة التحقيق، من خلال تشكيل محكمة خاصة بسورية، للقيام بمحاكمات تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]