مستشار دي ميستورا: الحل السوري قريب.. ومصدر معارض: التقدم مرهون بالضغوط الدولية

أعرب فيتالي نعومكين المستشار السياسي للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، عن أمله في أن يكون هناك طريق “لحل النزاع في سورية”، في الوقت الذي تتحضر فيه المعارضة السورية لاجتماعات في جنيف، من أجل التوصل إلى رؤية موحدة، بخصوص الحل السياسي.

وقال نعومكين، في تصريحات لوكالة (تسنيم) الإيرانية، أمس الأحد: “لدي أمل كبير، وأظن أن هناك طريقًا لحل النزاع في سورية؛ إذ ليس من مصلحة الدول الفاعلة في المنطقة استمرار تخريب وتدمير هذا البلد”. ورأى أن هناك “تقدمًا كبيرًا قد تحقق على صعيد وقف القتال، وإيصال المساعدات، وتعزيز الحوار بين الأطراف السورية، في جنيف وأستانا”.

في غضون ذلك، تجتمع أطياف من المعارضة السورية في جنيف، يوم 22 الشهر الجاري، بدعوة من المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، وذلك في سبيل الوصول إلى رؤية موحدة، تمهيدًا لمفاوضات جنيف في حلتها الثامنة.

ووفق ما نشرت صحيفة (الشرق الأوسط)، فإن الهيئة العليا للمفاوضات أرسلت في وقت سابق رسائلَ إلى منصتي موسكو والقاهرة، فيها بعض التساؤلات حول “تعريف هيئة الحكم الانتقالي، آلية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي، والأساس القانوني لهيئة الحكم الانتقالي”.

وكانت إجابات منصة القاهرة متوافقة مع مواقف الهيئة، في حين جاء في رد منصة موسكو أن “هيئة الحكم الانتقالي هي الانتقال من ترتيبات الحكم الحالي إلى حكم جديد، يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية كاملة”، أما آلية تشكيل الهيئة -وفق منصة موسكو- فهي: “يكلف الرئيس خمسة نواب له، أو يعين خمسة نواب له، وهؤلاء النواب يتم التوافق عليهم، في مرحلة الاتفاق السياسي بين النظام والمعارضة، وتكون مهامهم كالتالي: نائب للرئيس مسؤول عن الدفاع والجيش، نائب للرئيس مسؤول عن الأمن، نائب للرئيس مسؤول عن السياسات الخارجية، نائب الرئيس مسؤول عن القضاء والتشريع، نائب للرئيس مسؤول عن الحكومة، حيث يتنازل الرئيس عن كامل صلاحياته لنوابه”.

ورأت منصة موسكو أنه “يتبع كل نائب رئيس عشرة أشخاص يشكلون مجلسًاـ مجلس للقضاء والتشريع مثلا، ما عدا النائب المسؤول عن الحكومة يتبعه ثلاثون شخصًا هم يشكلون الحكومة، وهذا العدد، أي العدد الإجمالي هو 70 عضوًا بمعدل عشرة أعضاء على شكل مجلس يتبع نواب الرئيس الأربعة، وثلاثون عضوًا لنائب الرئيس عن الحكومة. صلاحيات نواب الرئيس واسعة، وكذلك هناك صلاحيات للمجلس التابع له. وتتشكل هيئة الحكم الانتقالي من هؤلاء، إضافة إلى عدد آخر يتم الاتفاق عليه”.

كما اعتبرت منصة موسكو أن المرحلة الانتقالية “تبدأ، من لحظة الاتفاق وحتى ستة أشهر، وتكون المرجعية في هذه المرحلة هي الدستور 2012، وبعد ستة أشهر تبدأ مرحلة جديدة تستمر حتى 17 شهرًا، وحينها يُعتمد إما إعلان مبادئ دستورية أو تعديلات على الدستور 2012 حتى يتم إعداد دستور جديد للبلاد”.

وقال مصدر معارض لـ (جيرون) إن اللقاء المرتقب بين أطياف المعارضة السورية في جنيف لن يُثمر عن توافق “دون وجود ضغوط دولية على المعارضة”، خصوصًا أن منصة موسكو هي “معارضة في التصنيف، قريبة من النظام في الجانب العملي”.

وأضاف أن “اتفاقات خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في كل من الجنوب والغوطة وحمص هي في واقع الأمر مؤشرات قياس نبض إمكانية التوافق بين المعارضة والنظام على الأرض السورية، وليس أمام طاولات الأمم المتحدة”.

واعتبر أنه “باعتبار أن الاتفاقات نجحت إلى حد ما؛ فذلك يعني أن الحل السوري فعلًا بات قريبًا، وما يتم تداوله، من مواقف للمعارضة والنظام في المحافل الدولية، ليس متناغمًا مع حجم التوافقات الممكنة التي تتحدث عنها أرض الواقع”.