الأمم المتحدة: أمريكا تنتهك القانون الدولي باعتقال 353 ألف مهاجر سنوياً

كشفت لجنة في الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة تعتقل حوالي 353 ألف مهاجر سنوياً بشكل "عقابي". وطالبتها بـ"إنهاء عمليات احتجاز المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء"، قائلة إن عمليات الاعتقال "زادت بشكل كبير" وتنتهك القانون الدولي.

وأكدت اللجنة في تقرير من 23 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف أمس الاثنين، أن "احتجاز المهاجرين ومن يرغبون في اللجوء يجب أن يكون خياراً أخيراً، لأنه غالباً ما يكون إجراء عقابياً وطويلاً بشكل غير معقول، ولا طائل منه ومكلفاً".

وأضافت اللجنة، أن "هناك حوالي 352 ألفاً و850 شخصاً يتم احتجازهم كل عام في أنحاء الولايات المتحدة، إلى حين الفصل في طلبات الهجرة الخاصة بهم وهو ما يكلف نحو بليوني دولار".

ورفع الخبراء المستقلون الذين يشكلون مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي تقريراً عن مهمتهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما".

وقال التقرير: "ترى مجموعة العمل أن كل حالات الاعتقال الإداري لا سيما المتعلقة بالمهاجرين المخالفين يجب أن تتم وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يكون الاعتقال الملجأ الأخير والضروري والمتناسب، وألا يكون عقابياً في طبيعته، وأن يتم البحث عن بدائل للاعتقال حينما كان ذلك ممكناً".

وفي واشنطن، قالت ناطقة باسم البيت الأبيض عندما طُلب منها التعليق على نتائج اللجنة: "هذه مسألة تخص الأمم المتحدة".

ويدعم الرئيس "دونالد ترامب" تشريعاً يقضي باتخاذ إجراءات مشددة تجاه المهاجرين بصورة غير قانونية، واصفاً إياه بأنه ضروري لحماية أرواح الأمريكيين.

وأجرى خبراء الأمم المتحدة مقابلات مع 280 محتجزاً خلال زياراتهم لتسعة سجون في تكساس وكاليفورنيا وايلينوي.

وقالوا إنهم رأوا مهاجرين وطالبي لجوء محتجزين في "ظروف عقابية"، مقارنة بالمجرمين المدانين في جرائم، وذلك على الرغم من حق طلب اللجوء الذي يكفله لهم القانون الدولي.

وفي بعض الحالات تعتبر مدة الاحتجاز إلى حين الفصل في طلبات الهجرة "غير معقولة"، وتستمر من ستة أشهر إلى أكثر من عام من دون حل.

المصدر