(المصدر) ترصد واقع حلب المعيشي وتوثق أسعار المواد فيها

محمد أمين ميرة: المصدر

ما تزال أحياء حلب الخاضعة لسيطرة النظام ترزح في واقع معيشي صعب نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والألبسة نتيجة انعدام مقومات الإنتاج وهجرة العمال بشكل غير مسبوق هرباً من الاحتياط وحملات الاعتقال العشوائية، فضلاً عن انقطاع المياه لليوم الخامس والعشرين على التوالي.  

محمود أبو النصر أحد تجار حي سيف الدولة أكد في حديثه لـ “المصدر” ارتفاع كافة الأسعار مشيراً إلى أنّ البصل الأخضر يباع في أسواق حلب بـ 500 ليرة سورية، فيما تجاوز سعر الفاصولياء الـ 800 ليرة (أكثر من دولار ونصف).

وأورد أبو النصر أسعار بعض المواد الغذائية في المدينة على الشكل التالي: البندورة 250 ليرة سورية، الفليفلة 700، الفجل 150، البصل 225، الأرنبيط 200، التفاح 225، البرتقال 125، الهندبة 300، التمر 1300، الجزر 175، الموز 400، السلق 250، السبانخ 125، اليوسفي 250، البطاطا 250.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم أكد أبو النصر أن سعر لحمة الخروف استقر منذ وقت طويل على الـ 3500 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو فخذ الفروج 1000 ليرة مع عظامه، و1800 بدون عظم، أما صدر الفروج بلغ 2200 ليرة سورية.   

وتحدّث المصدر عن تعرضه مع عدد من التجار لحوادث سرقة واستغلال من قبل الحواجز المتمركزة في أطراف مدينة حلب، مشيراً إلى أنه مضطر لدفع أتاوات للحواجز، لعدم تخريب تلك المواد التي ينقلها، وقد تصل تلك الأتاوات لمليون ليرة سورية، ضماناً لوصولها، من المدن الأخرى.

من جهة أخرى رصد موقع اقتصاد السوري، ارتفاع أسعار الألبسة في أسواق المدينة، نتيجة غياب المواد الأولية وهجرة العمالة، مؤكداً أن سعر بنطال الجينز الممتاز بلغ 8000 ليرة، فيما تراوحت أسعار البنطال العادي ما بين 3000 و5000 ليرة سورية.

وأضاف الموقع أنّ سعر الجاكيت العادية الشتوية بلغ 20000 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الجاكيت الجيدة 50000 ألف ليرة، وبلغ سعر الكنزة الشتوية ما بين 4000 ليرة، و10000 ليرة سورية حسب الجودة.

فيما سجلت أسعار البيجامات الرياضية حسب المصادر ذاتها، ما بين 15000 ليرة سورية، وحتّى 30000 ليرة، حسب الجودة والنوعية، والماركة التي تنتمي إليها القطعة.

أما فيما يتعلق بأسعار الأمبيرات التي باتت المصدر الوحيد للكهرباء، ذكر تلفزيون “الخبر” الموالي للنظام أنّ بعض أصحاب الأمبيرات باتوا مصدراً رئيسياً لبيع مادة المازوت بسعر 350 ل.س، مضيفاً أن البيع ليس حصراً للمواطنين بل يتم فتح خط بيع مع أصحاب المولدات الآخرين الذين لا يملكون واسطات كبيرة.

ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات بشكل شبه كامل، دفع الأهالي بشكل يومي إلى الهجرة واللجوء إلى مدنٍ ومناطقَ تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة.