وزير سابق يكشف مؤامرات في الكرملين

تحولت أولى جلسات محاكمة وزير الاقتصاد الروسي السابق أليكسي أوليوكاييف، مناسبةً لتوجيه اتهامات ضد الأجهزة الخاصة الروسية وشخصيات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، قال أنها «نصبت فخاً للإيقاع به».

وتضمنت الإفادة العلنية الأولى لأوليوكاييف الذي أطاحته العام الماضي أضخم فضيحة فساد شهدتها روسيا خلال عقدين، تفاصيل مثيرة عن مؤامرات تحاك في كواليس السلطة بالكرملين، فيما قلل الادعاء من مزاعم الوزير السابق وأكد وجود «أدلة حاسمة» تثبت إدانته بقضية الرشوة.

ويواجه أوليوكاييف (61 سنة) اتهامات بابتزاز شركة «روسنفت»، كبرى شركات النفط الروسية، والحصول على رشوة بقيمة مليوني دولار لتسهيل صفقة استحواذها على حصة حكومية في شركة «باشنفت» التي تمت خصخصتها العام الماضي.

وأثارت الاتهامات الموجهة إلى الوزير المعتبَر من أبرز رموز التيار الديموقراطي- الليبرالي في الحكومة، سجالات ساخنة في الأوساط السياسية والاقتصادية الروسية، وبدد بدء جلسات المحاكمة أمس آمال سياسيين ورجال مال كانوا وجهوا دعوات إلى بوتين للتدخل وطي صفحة القضية، وشكك بعضهم في صحة التهم المنسوبة إلى الوزير السابق واعتبرها ملفقة.

وندد أوليوكاييف الذي يُعتبر أبرز مسؤول روسي يعتقل أثناء توليه منصبه ويحاكم بتهمة الفساد منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000، بما وصفه بـ «الاتهام السخيف» و «غياب أدلة»، وقال أنه يواجه «اتهاماً مفبركاً يستند إلى شهادة رئيس شركة روسنفت، إيغور سيتشين» المقرب من الرئيس الروسي.

وعلق على توقيفه متلبساً أثناء تسلّمه حقيبة احتوت على مليوني دولار نقداً، قائلاً إنه وقع ضحية خطة أعدها عناصر هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي. وأكد أنه حضر اللقاء بناء على دعوة شخصية من رئيس شركة «روسنفت». وقال: «اتصل بي سيتشين شخصياً وأقنعني بالحضور إلى روسنفت»، مضيفاً أنه لم يفكر في احتمال نصب فخ للإيقاع به.

واعتبر أنه تعرض لـ «عملية استدراج مدبرة من الدوائر العليا»، في إشارة إلى الكرملين، مؤكداً أن ذلك أتى استناداً إلى «وشاية كاذبة من سيتشين».

وتجنبت «روسنفت» التعليق على إفادة الوزير السابق، واكتفت بإصدار بيان أكدت فيه ثقتها في «توافر أدلة حاسمة وكافية لإدانته بتسلم رشوة». وأكد فريق الدفاع عن أوليوكاييف تعرضه لـ «مؤامرة» لإطاحته، لأنه «عارض صفقة خصخصة باشنفت». لكن الادعاء تمسك بوجود أدلة ضد الوزير السابق تؤكد أنه طلب رشوة من سيتشين لتسهيل الصفقة، وأن الأخير أبلغ السلطات المختصة، فكلفته استدعاء الوزير إلى مكتبه وتسليمه حقيبة وُضع فيها المبلغ بإشراف هيئة الأمن الفيديرالي. وحازت عملية خصخصة «باشنفت» على تأييد الرئيس فلاديمير بوتين، وشكلت أضخم عملية بيع أصول تجريها الدولة الروسية في 2106، سعياً إلى تعويم موازنتها المنهارة نتيجة تدهور أسعار النفط.

وتولى أوليوكاييف حقيبة الاقتصاد عام 2013 بعدما شغل لسنوات منصب النائب الأول لمدير المصرف المركزي. واعتقل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم فرض عليه قاضي التحقيق الإقامة الجبرية في منزله. وبدا أمس هزيلاً لدى مثوله، وقيل أنه خسر 14 كيلوغراماً منذ توقيفه. وأيدت المحكمة تمديد إقامته الجبرية لمدة ستة شهور. وهو يواجه في حال إدانته حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات و15 سنة.