on
مصر تكشف للمرة الأولى تفاصيل اتفاقية "تيران وصنافير"
السورية نت - ياسر العيسى
كشفت مصر عن تفاصيل لأول مرة، تتعلق باتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين القاهرة والرياض العام الماضي، تتضمن قبولاً إسرائيليا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات مصرية متعلقة باتفاقية السلام، وإشارة إلى اتفاق أردني لاحق.
جاء ذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية، أمس الخميس لنص قرار مصادقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (مؤرخ بتاريخ 24 يونيو/ حزيران الماضي)، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقع عليها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، وتضمنت نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وتدخل الاتفاقية التي أثارت رفضاً واسعاً في مصر، وفق أحد نصوصها حيز التنفيذ بتبادل الوثائق بين القاهرة والسعودية، الذي لم يعلن بعد عنه من الجانبين، على أن يتم العمل بها بأثر رجعي اعتباراً من 2 يوليو/ تموز 2017، وفق قرار وزاري مصري.
وأبرز ما جاء في نص الاتفاقية، هو الإشارة إلى وجود اتفاق لاحق مع الأردن على نحو التالي: "يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لا حقًا بين الدول الثلاث".
ويتم التصديق على الاتفاقية" وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، على أن تخطر الأمم المتحدة بها لتسجيلها"
ووافق مجلس الشورى السعودي على الاتفاقية في أبريل/ نيسان 2016، والحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2016، والبرلمان المصري في يونيو / حزيران 2017.
بينما في مصر هناك صراع قضائي قائم لم يحسم بعد، وتنظره المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة بالبلاد، بين طرفين، أحدهما يضم محامين معارضين حاصلين على أحكام من القضاء الإداري أعلى محكمة طعون إدارية بمصرية الجزيرتين، في مقابل طعون حكومية تؤكد سعوديتها.
والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية منذ أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.