موسكو تطرح مجالس مصالحة في مناطق خفض التصعيد


جيرون

أعلن الفريق سيرغي كورالينكو نائب قائد القوات الروسية في سورية، أمس (الخميس)، أنّ “مركز المصالحة الروسي في سورية يقترح إنشاء مجالس محلية مشتركة بين النظام والمعارضة”، وأوضح أنّ “المقترح يتضمن العمل على إنشاء مجالس محلية، تضم ممثلين عن البلدات والحكومة، وشخصيات من المعارضة تتمتع بالصدقية”.

حديث الجنرال الروسي، لوكالة (سبوتنيك) الروسية، يأتي بعد أسابيع من إبرام موسكو عدة اتفاقات منفصلة للتهدئة في سورية، إحداها في الجنوب تضم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في محافظة درعا والقنيطرة، وريف السويداء، بينما كانت الثانية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والثالثة في مناطق ريف حمص الشمالي، والمحادثات جارية لاتفاق مماثل في محافظة إدلب.

ناشطون سوريون أكدّوا عدم إمكانية مرور هذا الطرح بسهولة، معللين ذلك بـ “عدم التزام النظام بالاتفاقات الموقعة معه، خاصةً في مناطق شرق العاصمة”؛ ما قد يدفع بفصائل المعارضة في درعا للتهديد بـ “نسف الاتفاق، في حال لم تُجبِر موسكو الأسد على الالتزام به”.

وشدّدوا على أنّ “أصل الاتفاق أن يكون تمهيدًا للانتقال السياسي في البلاد، بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254، وليس إعادة تعويم وإنتاج النظام”، على حد تعبيرهم.

رئيس الهيئة السياسية (السابق) في الغوطة محمد سليمان دحلا قال لـ (جيرون): “لا أعتقد أنّ الوقت ناضج الآن لمشاريع مشتركة بين المعارضة والنظام، وفي العموم يبدو أن هناك توافقًا بين موسكو وواشنطن على أن تكون اتفاقات خفض التصعيد أرضية لتهيئة الظروف باتجاه حل سياسي على أساس القرارات الدولية رقم 2118، و2254، بحيث تكون الأولوية لمحاربة الإرهاب”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن الحديث عن مجالس محلية أو قوات مشتركة من النظام والمعارضة، قبل الدخول في المرحلة الانتقالية وتحديد مصير الأسد”، وأضاف: “أعتقد أنّ مناطق خفض التصعيد، على المدى المنظور، ستكون فيها قطاعات إدارة محلية تؤسس لنظام لا مركزي، قد يتطور بحسب تقدم المسار السياسي إلى نظام لامركزية إدارية معمقة، يصل إلى حد الفدرلة”.

في حين، ذهبت آراء أخرى إلى أنه في حال إصرار موسكو على طروحاتها، وعدم إلزامها للأسد وطهران القبول بوقف العمليات العسكرية، والإذعان لعملية الانتقال السياسي؛ فستشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التصعيد الميداني.

وعقب “دحلا” على تلك الآراء، بالقول: “في حال عدم الشروع في حل سياسي جدي يُلبّي الحد الأدنى من مطالب الشعب السوري، فإن دائرة العنف ستعود من جديد، لا سيّما أن نظام الأسد وحليفه الإيراني لا يخفون انزعاجهم من التفاهمات الروسية الأميركية ويحاولون عرقلتها”.

وأضاف: “هناك مسؤولية الآن على قوى الثورة المدنية والعسكرية في إنتاج كيان مشترك لإدارة المعركة التفاوضية، تحت سقف مبادئ الثورة، خصوصًا بعد الصمود الكبير للجيش الحر في جوبر، وقبل ذلك في درعا، وهو ما عدل موازين القوى قليلًا”.

وختم حديثه، بالقول: “في حال استطعنا ذاتيًا تحمل مسؤولية المرحلة الحالية، وكان هناك إرادة دولية جادة، فأعتقد أننا سنكون أمام مرحلة تشهد نضوجًا لحل سياسي في سورية”. م. ش




المصدر