الحق في المحاكمة العادلة

ميشال شماس

قبل الحديث عن وضع المحاكم والمحاكمات في القانون السوري، ومدى التزامها بالمعايير الدولية التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا بدّ أولًا من بيان الشروط والمعايير التي نصّت عليها العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

نشأ وتطور الحق في المحاكمة العادلة، باعتباره حقًا من الحقوق الأساسية للإنسان مع تطور الفكر الإنساني، ومع تطور فكرة العدالة بحد ذاتها، وازداد الاهتمام بهذا الحق، ولا سيّما بعد الحرب العالمية والأهوال والمآسي التي نتجت عنها، حيث توجهت إرادة الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة إلى إصدار إعلان يهتم بحقوق الإنسان عام 1948، سمّي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكد بوضوح على الحق في المساواة، والحق في الحياة والحرية والأمان، والحق في عدم الخضوع لأي تعذيب أو معاملة قاسية مهينة للكرامة في المواد (1 و5 و6) بوصفها المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، ومن بين تلك الحقوق، الحق في محاكمة عادلة، وقد ورد النص عليها في المواد (7، 8، 9، 10، 11) وقد أكدت جميعها على حق المساواة واللجوء إلى المحاكم التي يجب أن تكون مستقلة، وعدم اعتقال أي شخص تعسفيًا، واعتبار المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر جميع الضمانات لحق الدفاع، وعدم إدانة أي شخص بجريمة بسبب عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرمًا، بمقتضى القانون الوطني والدولي، كما لا توقع عليه أي عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.. إلخ.

في عام 1966 صدر العهد الدولي في الحقوق المدنية والسياسية الذي بدى أكثر وضوحًا في تحديد معايير المحاكمة العادلة، ولا سيما في المواد (9، 14، 15) منه. نصت المادة (9) على حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وعلى ألا يجوز توقيفه تعسفًا، ويجب إبلاغ من تم توقيفه بأسباب توقيفه، وأن يقدم سريعًا للقضاء، ولكل شخص حُرم من حريته الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه، إذا كان الاعتقال غير قانوني، وحق كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض. ونصت المادة (15) على عدم إدانة أي فرد بأي جريمة، بسبب فعل أو امتناع عن فعل لا يشكل جرمًا، وعدم جواز فرض عقوبة عن تلك التي كانت سارية المفعول، وقت الجريمة.. إلخ.

أما المادة (14) فقد وضعت معايير تفصيلية للمحاكمة العادلة، وفق ما يلي:

الناس جميعًا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعدّ بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم بالقانون. لكل متهم بجريمة أن يتمتع، أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:

– أن يتم إعلامه سريعًا وبالتفصيل وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبأسبابها.

– أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه ولاتصال يختاره.

ـ أن يحاكَم دون تأخير لا مبرر له.

– أن يحاكم حضوريًا وأن يدافع عن نفسه شخصيًا أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه، إذا لم يكن من يدافع عنه دون تحميله أجرًا على ذلك، إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هدا الأجر.

ـ أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بالشروط ذاتها المطبقة في حالة شهود الاتهام.

ـ أن يُزوّد مجانًا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.

ـ ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف.

في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيليهم. لكل شخص، أدين بجريمة وفقًا للقانون، حق اللجوء إلى محكمة أعلى، تعيد النظر في قرار إدانته، وفي العقاب الذي حكم به عليه. حين يكون قد صدر على شخص ما حكمٌ نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة، أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي نزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة وفقًا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل كليًا أو جزئيًا المسؤولية عند عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. لا يجوز تعرض أحد محدد للمحاكمة أو للعقاب على جريمة، سبق أن أدين بها أو برئ منها لحكم نهائي، وفقًا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

وفي 1949 أصدرت الأمم المتحدة اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالنزاع المسلح، وفي عام 1966 أصدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأصدرت في عام 1981 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي عام 1984 أقرت الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب ضمانات تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، كما أصدرت في عام 1985 المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، وفي عام 1988 أصدرت أيضًا مجموعة مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي من أشكال الاحتجاز أو السجن. وفي عام 1990 أصدرت المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين والمبادئ التوجيهية الخاصة بدور أعضاء النيابة العامة. وفي العام نفسه صدرت اتفاقية حقوق الطفل، وقد أكدت جميع تلك الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ على ضمان قيام محاكمات عادلة.

وبدورها أصدرت منظمة العفو الدولية، عام 1998، دليلًا للمحاكمات العادلة، أكدت فيه على:

التطبيق العابر للحدود الوطنية لواجبات حقوق الإنسان، حيثما تمارس الدولة سيطرتها على البشر أو الأراضي. الاعتراف المتنامي بأن النزاهة تقتضي احترام حقوق المجني عليهم على نحو يتساوق مع حقوق المتهمين. الاهتمام المتزايد بالآثار المترتبة على التمييز في إطار نظام القضاء الجنائي. الاعتراف الصريح بالحق في المساعدة القانونية أثناء جلسات التحقيق. التوسع في الفقه القانوني المتعلق باستبعاد الأدلة، بما يتجاوز الإفادات المنتزعة عن طريق التعذيب. حظر أحكام الإعدام الإلزامية. آثار حقوق المحاكمات العادلة على الحقوق الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحق في الحياة الأسرية والخاصة. الاعتراف المتزايد باعتبار ترحيل الشخص إلى دولة يمكن أن يخضع فيها لمحاكمة جائرة أمرًا مخالفًا للقانون.

واستنادًا إلى ما تقدم يمكن استخلاص معايير أساسية للمحاكمة العادلة:

المعيار الأول: استقلال السلطة القضائية، باعتبارها الضمانة الأساسية لاحترام حرية الإنسان، وضمان حقه في محاكمة عادلة.

المعيار الثاني: احترام سيادة القانون، قبل المحاكمة وخلالها وبعد صدور الحكم، وضرورة أن تتقيد الضابطة العدلية وقضاة النيابة والمحكمة بالقانون.

المعيار الثالث: توفير الضمانات القانونية والواقعية، لتمكين هيئة الدفاع بمهامها، وهذا يستلزم وجود نقابة محامين مستقلة فعلًا قادرة على حماية أعضائها، وتمكينهم من القيام بمهامهم في إطار القانون والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمبادئ المحددة لدور المحامين.

المعيار الرابع: احترام حقوق المتهم، ويندرج تحت هذا المعيار حق المتهم في إعلامه بحقوقه باللغة التي يفهمها، وإعلامه بأسباب توقيفه والتهم الموجهة إليه، وحقه في اختيار محام يدافع عنه، وفي عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي عدم اعتماد أقواله وتصريحاته واعترافاته المنتزعة تحت التعذيب، والالتزام بتطبيق مبدأ الشرعية: أي “لا جريمة ولا عقوبة بدون نص”، والالتزام بعدم رجعية القوانين وتطبيق العقوبة الأصلح للمتهم، وافتراض أصل البراءة، وأن يفسر الشك لمصلحته.. إلخ.

هذه المعايير وضعت لأجل حماية الإنسان في حريته وحياته، والالتزام بها ما زال يشكّل هاجسًا ومطلبًا لجميع المؤمنين بحماية حقوق الإنسان، وفي طليعتها المنظمات الدولية والوطنية التي ترى أن الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة شرطٌ من شروط تأسيس دولة القانون، اعتمادًا على المساواة بين أفراد المجتمع، وحقٌ من الحقوق الأساسية التي يجب أن تضمنها الدساتير والتشريعات الوطنية وتحميها، لتأمين تحقيق العدالة عبر كافة مراحل وإجراءات التحقيق والمحاكمة ومكان تنفيذ العقوبة.

أما مدى التزام المحاكم السورية بتلك المعايير الدولية، فسنبحثه لاحقًا.

المصدر