وكالات () أعلنت مفوضة شؤون المرأة في المجلس الأعلى للمسلمين «هويدا طرقجي»، أن كثيراً من منظمات الدفاع عن حقوق المرأة ومكاتب النصح والإرشاد، تساعد المرأة السورية اللاجئة في طلب الانفصال دون أية مراعاة لأحقية الترابط الأسروي.

وأضافت أن الهجرة أسهمت إلى حد كبير في إحداث التفكك الأسري بسبب طول فترة إجراءات لمَ الشمل.

بالمقابل نفى عضو منظمة «برو آزول» كريم الواسطي، أن يكون لهذه المنظمات دوراً في تنامي الظاهرة، معلَلاً ذلك بأن سبب الطلاق يكمن في طبيعة الأسرة في حد ذاتها، إما لأنها غير متماسكة أو لأنها بنيت على أساس خاطئ مثل حالات الزواج الإجباري.

واعتبر أن الأسرة اللاجئة هي ضحية بطء إجراءات لَم الشمل، إذ تقيم المرأة في ظل ظروف قاسية، تنتظر استكمال الإجراءات التي تصل إلى سنتين أو أكثر، ويولد هذا ضغطاً كبيراً عليها يؤدي بها إلى الانفجار لحظة وصولها إلى بر الأمان.

وكان بعض الناشطين الحقوقيين نوهوا إلى أن القوانين الألمانية تشجَع على التفكك الأسري، مشيرين إلى أن الكثير من حالات الطلاق تنشأ بعد استقرار الزوجين قانونيا في ألمانيا.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]