"المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي لشمال سوريا" يقر القانون الانتخابي لمناطقه

أقرت الهيئة التنفيذية التابعة لما يسمى "المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي لشمال سوريا"، السبت، اللائحة التنفيذية للقانون الانتخابي الخاص بمناطق "الإدارة الذاتية" الكردية، المتضمن أربعون مادة.

وبحسب اللائحة تم تحديد موعد انتخابات مجالس الأحياء في الـ22 من أيلول القادم، أما انتخابات مجالس البلدات والنواحي والمناطق في الثالث من تشرين الثاني القادم، أما بالنسبة لانتخابات مجالس "الأقاليم" و"مؤتمر الشعوب الديمقراطي" فحدد في الـ19 من كانون الثاني 2018.

ووفقآ للمادة الثالثة فإن 60 بالمئة من المرشحين يحددون بالانتخابات العامة، فيما تتوزع الـ 40 بالمئة الباقية على الممثلين المنتخبين وفق مبدأ "التوافق بين مكونات المنطقة حسب الكثافة الديمغرافية".

وحسب المادة الرابعة يحق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة، ويتبع قيد نفوسه إلى مناطق "الإدارة الذانية" الانتخاب، إضافة إلى "مكتومي القيد" والمجردين من الجنسية .

ويستنثى من حق الترشح والانتخاب لـ"مجالس الأقاليم ومؤتمر الشعوب"، من أسموهم "الوافدين بقرار سياسي"، إلا أنه يحق لهم الانتخاب والترشح للمجالس المحلية ومجالس القرى والبلديات، ويشرف على الانتخابات لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، يتم تعيينهم من قبل "المفوضية العليا للانتخابات".

ويتم اعتماد نظام القائمة الفردية، حيث يحق لفرد واحد الترشح للانتخابات، أما القائمة المغلقة فيتم التصويت عليها دون إجراء أي تغيير، ويراعى تمثيل نسبة 50 % للجنسين في كل القوائم المغلقة.

وبحسب المادة 24، فإن مؤتمر الشعوب الديمقراطي يتألف من 300 عضو مختارون حسب الكثافة السكانية لكل منطقة على النحو التالي: محافظة الحسكة 150 مقعد، منطقتي تل أبيض في الرقة وعين العرب بحلب 70 مقعد، ومنطقة عفرين وريف حلب الشمالي 80 مقعد.

وسبق أن صادقالمجلس التأسيسي لما يسمى "النظام الفدرالي"، يوم 28 تموز الفائت، على إعادة تقسيم مناطق نفوذ الأخيرة في محافظات شمالي وشمالي شرقي سوريا إلى ثلاث "فيدراليات" (أقاليم)، وعلى قانون الانتخاب الخاص بها.

وواجه "النظام الاتحادي الفدرالي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية"، في آذار من العام الماضي، رفضا وانتقادات واسعة من عدة جهات ودول منها تركيا والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والنظام السوري والائتلاف الوطني السوري، إضافة إلى رفض شعبي كبير داخل البلاد.