Tweet

زياد عدوان: المصدر

تَعتبر الإدارة الذاتية التابعة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) نفسها منظمةً من خلال قيام المؤسسات والمكاتب التابعة لها بتنظيم الأمور السياسية والاجتماعية والعديد من الأمور الحياتية في مناطق سيطرتها، ومعظم تلك المؤسسات لا تستطيع اتخاذ القرارات منفردة، إلا من بعد اجتماعات تعقد من أجل إقرار مادة أو مشروع ليتم تداوله لتنظيم الشؤون المدنية، فيما تنفرد بعض المؤسسات بإقرار بعض الأمور بعد اجتماع لأعضائها بشكل مصغر، الأمر الذي يتسبب بإحداث مشاكل تنظيمية وخللاً في تسيير أمور المدنيين في مناطق سيطرتها.

وبالرغم من وجود أكثر من 50 مؤسسة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، إلا أن حدوث الخلل لابد منه، وذلك بسبب تقصير بعض المؤسسات التي تلقي باللوم على غيرها من المؤسسات، فبعض مؤسسات الإدارة الذاتية غالباً ما تكون مهامها تنظيم الحياة المدنية للمواطنين في مناطق سيطرتها، ولكن الخلل الحاصل دائماً ما يكون نتيجة لقرار خاطئ تم اتخاذه بإجماع أعضاء المكتب أو المؤسسة التابعة للإدارة الذاتية.

ونتيجة القرارات التي يتخذها ما يسمى بـ “بيت المرأة” لدى الإدارة الذاتية، فقد تسبب المكتب بارتفاع عدد حالات الطلاق، ويرجع السبب في ذلك لعدة أمور، ومنها إدارة المرأة لذلك المكتب الذي يتفرد بالقرارات دون وجود استشاريين أو ذوي الاختصاص في الحقوق والحائزين على شهادات في قانون الأحوال الشخصية والمدنية، إذ يقوم “بيت المرأة” في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بفرض القرارات والإملاءات على الرجال وإجبارهم على الخضوع للشروط التي يضعها موظفو المكتب الذين ليس لديهم أدنى مستوى من الدراية بقوانين الأحوال المدنية وحالات الطلاق والزواج، إذ تكتفي المرأة المسؤولة أو الموظفة في هذا المكتب بإصدار قرار يدين الرجل، لأن المرأة لدى الإدارة الذاتية مهدورة الحقوق دائماً وهي في نظره تعيش في حقبة التسلط الذكوري الذي يعتبر أن المرأة مهامها تنحصر في المطبخ وفي تربية الأطفال، ولذلك شهد “بيت المرأة” المئات من حالات الطلاق والتي يتم من خلالها الوقوف إلى جانب المرأة المشتكية من زوجها.

ولو قمنا بتعداد أسماء المؤسسات والمكاتب التابعة للإدارة الذاتية، فإننا سنجد أن العديد من هذه المؤسسات والمكاتب ليست ضرورية، بل هي مؤسسات ومكاتب ترفيهية، وسنذكر بعض تلك المؤسسات والمكاتب، ومناه (بيت المرأة، بلدية الشعب، مكتب العقود، بيت عوائل الشهداء، المفوضية العليا للانتخابات، لجان المشتريات)، وغيرها من المؤسسات والمكاتب التي يمكن الاستغناء عنها ليصبح التنظيم أكثر من ذلك، ولقد استحدثت العديد من المؤسسات والمكاتب خلال العامين الأخيرين من الثورة السورية.

وبالرغم من إصدار الإدارة الذاتية للعديد من الدراسات والقرارات التي تم استنتاجها بعد عدة اجتماعات، لاتزال تلك القرارات معلقة ولم ينفذ منها شيء، بسبب رفض المدنيين لتلك القرارات التي يعتبرونها مخالفة للحياة البشرية، فقانون منع تعداد الزوجات الذي أثار جدلاً واسعاً في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لم يطبقه معظم المدنيين.

وحصلت (المصدر) على معلومات تفيد بقيام أحد مسؤولي الإدارة الذاتية بالزواج من امرأة ثانية منذ ثلاثة أشهر في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون الذي أصدرته الإدارة الذاتية، فمعظم العرب في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية تزوجوا بعد صدور القرار من امرأة ثانية، وقد تكررت تلك الحالات خصوصاً في المناطق التي سيطرت عليها الإدارة الذاتية خلال العامين الماضيين.

مؤسسة البلدية أو “بلدية الشعب”، هذه المؤسسة استحدثت في حي الشيخ مقصود والأحياء الشرقية من مدينة حلب مطلع العام الجاري، وتقوم هذه المؤسسة بالعديد من الأمور وتسيير المعاملات التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن بين تلك المعاملات التي يتم تسييرها في “بلدية الشعب”، عقود الزواج وعقود البيع والشراء ومنح رخص البناء ومنح رخص لافتتاح المحلات التجارية وأعمال الصيانة الدورية وغيرها.

وتعتمد البلدية على عقد القران المدني الأمر الذي ترفضه الشريحة الكبرى من المدنيين، بسبب مخالفته للشرع والتقاليد، إذ أن البلدية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لا تعترف بأي عقد زواج كتبه أحد الشيوخ، الأمر الذي يضطر المدنيين لتسجيل عقد الزواج في مؤسسات النظام.

ومعظم مسؤولي تلك المؤسسات والمكاتب التابعة للإدارة الذاتية غير حاملين لشهادات أو ليس لديهم خبرات، فمؤسسة الصحة في حي الشيخ مقصود والأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية يديرها أحد الأشخاص الذين لهم صلة قرابة مع قياديين في (جيش الثوار) و(جبهة الأكراد)، وبسبب ذلك تم تعيينه مديراً لصحة حي الشيخ مقصود والأحياء الشرقية لحلب، والمعلومات التي حصلت عليها (المصدر) تأكد أن “م. إ” غير حاصل على شهادة في الصيدلة، ولكنه يدير صيدليات تلك المناطق، بسبب قرابته مع قائد (جيش الثوار) والمنسق العام له.

ويحاول معظم المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية تلافي الذهاب لمؤسسات الاخيرة بسبب إدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين لأن يكونوا في تلك المناصب القيادية، حيث يتمسك الأشخاص القدماء في مؤسسات الإدارة الذاتية بالمناصب التي بحوزتهم.

وقد طلبت الإدارة الذاتية منذ ثلاثة أشهر عبر ملصقات، من الأشخاص الحاصلين على إجازات في الحقوق والهندسة وغيرها من الشهادات، بالتقدم للمؤسسات التابعة لها، غير أن موظفي ومسؤولي تلك المؤسسات رفضوا معظم الطلبات المقدمة من حملة الشهادات الجامعية والأشخاص الحائزين على شهادات تخولهم تسلم المناصب في مؤسسات الإدارة الذاتية وخاصة في مدينة حلب.

Tweet

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]