أسعار مواد البناء تحلّق في الشّمال السوري

ارتفعت أسعار مواد البناء ارتفاعًا كبيرًا، في محافظة إدلب، وفي ريف حلب الغربي، على خلفية منع السلطات التركية دخول مادتي (الإسمنت)، و(الحديد) عبر معبر باب الهوى الحدودي، في تموز/ يوليو الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى شلّ حركة البناء، ورفدِ البطالة المتفشية أصلًا بعدد كبير من العاطلين عن العمل.

عزا وزير الاقتصاد التركي بولينت توفنكجي، في تصريحات لوكالة (الأناضول) مؤخرًا، سبب منع تصدير مواد البناء عبر (معبر باب الهوى) إلى “تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وسيطرة فصيل إرهابي مُسلح على المعبر”.

وأجبر القرار التركي المقاولين وتجار البناء على استيراد المواد عن طريق معبر باب السلامة، في ريف حلب الشمالي؛ ما يعني المرور الإجباري عبر منطقة عفرين التي يُسيطر عليها تنظيم (ب ي د) الذي يفرض إتاوات على الشاحنات؛ ما يرفع التكاليف.

قال محسن رياض -وهو تاجر مواد بناء في ريف إدلب- لـ (جيرون): “إنّ تغيير مسار توريد مواد البناء، من (معبر باب الهوى) إلى (معبر باب السلامة) في ريف حلب، أسهم بمضاعفة أسعار المواد؛ إذ بلغ سعر طن الحديد 650 دولارًا أميركيًا، بزيادة 160 دولارًا عن سعره السابق، ووصل سعر كيس الإسمنت الواحد إلى 6 دولارات، بزيادة 3.5 دولار عن سعره  السابق؛ وذلك بسبب فرض (الإدارة الذاتية) في عفرين رسمًا جمركيًا، قيمته 13 دولارًا، على كُل طن”.

وكان تجار مواد البناء قد أصدروا بيانًا، في وقت سابق، طالبوا فيه السلطات التركية بالعودة عن القرار، وأشاروا إلى أنّ “توقف تصدير مواد البناء وعدم دخولها من (باب الهوى)، سيؤدي إلى إيقاف جميع المهن الصناعية كـ (الحدادة، النجارة، والبناء)، وانعدام فرص العمل لعدد كبير من السكان البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص”، بحسب البيان.

قال فياض المعراوي -وهو صاحب شاحنة لنقل مواد البناء- لـ (جيرون): “إنّ أجور حمولة المواد، من باب السلامة إلى إدلب، وصلت إلى 2500 دولار، يضاف إليها فترات انتظار طويلة في المعبر”. وأشار إلى أنّ “تغير مسار نقل المواد بين المعبرين تسبب بخسائر كبيرة، بسبب طول فترة انتظار تحميل الشاحنات لثلاثة أيام في معبر (باب السلامة)، إضافة إلى الانتظار في عفرين، للجمركة، بينما كان الوقت لا يتعدى اليوم الواحد”.

وكان مدير إدارة معبر باب الهوى الحدودي، ساجد أبو فراس، قد قال في مؤتمر صحفي، في وقت سابق من الشهر الجاري: إنّ “إيقاف تصدير مواد البناء من الجانب التركي مؤقت”، مشيرًا إلى “مباحثات مع الجانب التركي في هذا الخصوص”.