بعد حملة مكافحة الفساد: محكمة عسكرية في “درع الفرات”

أعلنت غرفة عمليات “حوار كلس” عن تشكيل محكمة عسكرية عليا، تشمل مناطق (درع الفرات)، تتخذ من بلدة الراعي مقرًا لها، وتكون قرارتها ملزمة لجميع الفصائل، وذلك استكمالًا لحملتها التي أطلقتها منذ يومَين، ضد من سمّتهم بـ “المفسدين”.

دعت الغرفة، في بيان الإعلان عن تشكيل المحكمة، جميعَ المدنيين القاطنين بريف حلب الشمالي والشرقي، إلى المطالبة بحقوقهم أو الإدلاء بشهاداتهم، لافتةً النظر إلى حفاظها على سرية الشهادات، منعًا للإحراج.

حملة المكافحة وتشكيل المحكمة جاءت بعد شكاوى الأهالي المتكررة، من أعمال السرقة وفرض الإتاوات التي تفرضها بعض الفصائل أو العصابات.

الملازم أول عبد الله حلاوة المسؤول عن إطلاق الحملة قال لـ (جيرون): إن “المحكمة ستكون مختصة في النظر بالقضايا والتجاوزات المرتكبة من قبل العسكريين في المرحلة الأولى، على أن يتم توسيع مهامها لاحقًا؛ لتكون محكمة شاملة وليست عسكرية فقط”.

من جهة ثانية، قال عضو المجلس المحلي في مدينة الباب علي حنيفي لـ (جيرون): إن “المحكمة ما تزال قيد الإنشاء، ولمّا يتم الاتفاق بعدُ، على آليات عملها على نحو كامل وواضح”. وأضاف: “ستكون المحكمة مختصة بالجرائم التي تقع مِنْ وعلى عناصر الجيش الحر”. أما عن توسيع مهامها، فيرى حنيفي أن هذا الأمر قد يبدو صعب التنفيذ حاليًا، بسبب طبيعة التكوين العسكري للمحكمة”.

بالنسبة إلى دور المجالس المحلية في مناطق (درع الفرات)، قال حنيفي: إن دور المجالس المحلية “سيقتصر على تقديم المشورات والمساعدة أو المشاركة في اختيار الكوادر الإدارية، والتعاون معهم بإحالة الشكاوى المتعلقة بالعسكريين إليهم، وتصنيف الشكاوى المقدّمة، حسب الاختصاص”.

في السياق ذاته، نفى حنيفي “أن يكون للشرطة الوطنية أي دور في ما يتعلق بعمل المحكمة، إذ لن يتدخل أي طرف في عمل الآخر، وسيتم في مرحلة لاحقة تشكيل شرطة عسكرية، مهمتها تنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة العسكرية”.

المهندس فؤاد عباس رئيس المجلس المحلي لمدينة مارع صرّح لـ (جيرون) أن الحملة لم تشمل مارع حتى الآن؛ لعدم وجود أي خلل أمني أو مشكلات، كما هو الوضع في بعض المناطق الأخرى. وأضاف أن المجلس على “تواصل وتعاون دائم مع المؤسسة الأمنية في مارع، لحل كل الشكاوى التي تصل المجلس، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعسكريين، في محاولة لتحييد العسكريين ومنعهم من السيطرة على العمل القضائي والأمني”.

وشدد عباس على “ضرورة استمرارية عمل المحكمة العسكرية الجديدة، طالما تعاني منطقة (درع الفرات) بشكل عام من عدم الاستقرار وغياب سلطة دولة حقيقية. ولا بد أن يعرف العسكريون أنهم ليسوا بمنأى عن المحاسبة، في حال ارتكبوا أي مخالفات”.

بالنسبة إلى جرابلس كما هو الوضع في مارع، فقد أنشأت، بعد تحريرها العامَ الماضي، محكمة مدنية مستقلة رغم استمرار الفصائل العسكرية بالتدخل. وبحسب ناشطين في المنطقة، هناك مطالبات مستمرة بعدم تدخل الفصائل العسكرية بالعمل الأمني والقضائي. (ن.أ).