مظاهرات متعددة المطالب بإدلب

سمارت - إدلب

خرجت مظاهرات في ريف إدلب، الجمعة، متعددة المطالب كالتنديد بالقصف اليومي لقوات النظام على ناحية عقيربات بحماة، ومطالبة بإخراج "هيئة تحرير الشام" منها وإسقاط النظام ودعما لإدارة المدنية.

وخرج 100 متظاهر في مدينة معرة النعمان (45 كم جنوب إدلب)، نددوا فيها بالقصف اليومي على ناحية عقيربات (66كم شرق حماة)، وطالبوا بإسقاط النظام، وأعادوا رفع هتافات الثورة في بداياتها لإعادة إحياء الثورة، حيث رفعوا خلالها علم الثورة السورية.

وتتعرض قرى وبلدات ناحيةعقيربات، التي يعاني المدنيون فيها من ظروف معيشية سيئة، لقصف جوي متكرر من طيران النظام وروسيا، يسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

وخرج العشرات من أبناء بلدة كللي (24 كم شمال مدينة إدلب) بعد صلاة الجمعة، طالبوا فيها بإسقاط النظام وإحياء "روح الثورة"، مطالبين بتوحد الفصائل.

وفي بلدة حاس (48 كم جنوب مدينة إدلب) خرج عشرات المتظاهرين عقب صلاة الجمعة، طالبوا بإخراج "هيئة تحرير الشام" وإسقاط النظام.

وكان عناصر من"هيئة تحرير الشام" هاجموا أهالي قرية عقربات(33 كم شمال مدينة إدلب) شمالي سوريا، منذ ايام ، واعتدت بالضرب على عائلة شاب كانت قد اعتقلته قبل يومين.

وتظاهر 200 شخصا في مدينة كفرنبل (43 كم جنوب إدلب)، طالبوا فيها بإدارة مدنية، وأيدوا المبادرة المطروحة قبل يوم، بهدف تفريغ عناصر الفصائل العسكرية للجبهات ولضمان عدم تدخلها بالأمور المدنية.

​وعقد مؤتمر ، أمس الخميس، تحت اسم "مبادرة الإدارة المدنية في المناطق المحررة" بحضور نحو 40 شخصا يمثلون منظمات وهيئات عدة، وذلك في مدينة إدلب، شمالي سوريا.

ورفضت شخصيات معارضة، قبل أيام، دعوة من القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، للاجتماع معه ومناقشة قضايا عدة منها تشكيل إدارة مدنية لشمالي سوريا.

وفي بلدة معرة حرمة (52 كم جنوب مدينة إدلب) أقيمت وقفة احتجاجية من 70 شخصا دعما للشرطة الحرة، بدعوة من شباب البلدة، احتجاجا على توقيف المشاريع لبرنامج "أمان وعدالة"، كما طالبوا بإسقاط النظام.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها " شرطة ادلب الحرة أثبتم جدارتكم، أنتم منا و نحن منكم، منظمة أمانة و عدالة أنتم أملنا، مركز شرطة معرة حرمة يمثلتي".

كما خرجت وقفة احتجاجية مماثلة في قرية ترملا مؤلفة من نحو 50 شخصاً (69 كم جنوب مدينة إدلب)، نظمها أهالي القرية بالتعاون مع المجلس المحلي، احتجاجا على قرار منظمة أمان وعدالة بإغلاق مخفر الشرطة الحرة، مطالبين المنظمة بإعادة النظر في القرار، لأنه المخفر الوحيد القادر على تقديم الأمن والأمان للقرية بعد خمس سنوات من القصف والتهجير على حد وصفهم.