في ريف حماة الجنوبي… حصار ذوي القربى أشدّ قساوةً




خالد عبد الرحمن: المصدر

تعاني مناطق سيطرة فصائل الثوّار في ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي من قلّة المواد الأساسية وغلائها الفاحش إن وجدت، بعد أن عمد النظام طوال السنوات الخمس الماضية إلى اتباع سياسة الحصار والتضييق الممنهج للمناطق الثائرة والتي خرجت مبكراً عن سيطرته.

ولايزال الأهالي يعتمدون في حياتهم على البضائع التي يدخلها التجار حيث يقومون بالتساوم مع مسؤولي المعابر من جهة النظام لإدخال هذه البضائع إلى المنطقة المحاصرة عبر وسطاء بعد دفع إتاوات دخول.

الناشط قيس أبو المثنى تحدث لـ “المصدر” أن غلاء الأسعار والرسوم الكبيرة التي تفرضها قوات النظام وتجار المعابر على السيارات الداخلة من معبر خربة الجامع حصراً أثارت استياءً كبيراً بين الأهالي المحاصرين ما دفع بأحد التجار المحليين ويدعى (حج بدر) سعياً منه لكسر الأسعار ومحاولة التخفيف على الناس لكسر الأسعار عبر افتتاح معبر جديد.

وأضاف أبو المثنى أنه وكنوع من المنافسة غير الشريفة رفض المدعو (عامر الخضر) المحسوب على فصيل ثوري كبير في المنطقة والذي يسيطر على حركة المعبر من طرف الثوار مبادرة الحاج بدر ومنع التجار من إدخال المواد والتي تعتبر رخيصة جداً مقارنة بالبضائع التي يُدخلها (الخضر)، ما سبّب حالة من الاستياء الشديد في وسط الأهالي الذين اعتبروه حصاراً من ذوي القربى داخل الحصار.

وأردف أن بسبب الحصار المفروض على المنطقة تُفرض على البضائع التي تدخل عن طريق معبر خربة الجامع ضرائب مختلفة وكيفية تبعاً “لمزاج الوسيط” وعند محاولة (الحج بدر) إدخال البضائع من معبر آخر بسعر أقل من معبر خربة الجامع الذي يقوم الوسيط فيه بوضع زيادة لمبلغ كبير على كل سيارة تدخل منه.

وأشار ابو المثنى أنه وبالرغم من حصول الحاج بدر على موافقة من المحكمة الشرعية في الحولة لإدخال المواد وبحكم أن سعر إدخاله مناسب للأهالي إلا ان مسؤول معبر خربة الجامع هدده باستهداف أي سيارة تدخل من إحدى النقاط المحسوبة على فصيله القريبة من المعبر الجديد.

وأثارت هذه الحادثة سخطاً كبيراً بين الأهالي بسبب ضرب التجار والمنتفعين من تجارة المعابر أحوال المدنيين بعرض الحائط كما اعتبره المدنيين زيادة بالحصار والأسعار من ذوي القربى وفرض أسعار فوق طاقة الأهالي ومنع المنافسة التجارية التي قد يستفيد منها الأهالي ومنع الاحتكار منوهاً إلى أن العديد من التجار تقدم بشكوى للمحكمة للاحتجاج على ممارسات الـ(الخضر) وتأييداً (للحاج بدر) إلا ان تلك الشكاوى لم تلق أي استجابة كون المحكمة تعود بقرارتها أصلا للفصيل الذي يدعم الخضر، بحسب أبو المثنى.

ويذكر أن النظام أصدر منذ حوالي الشهر قائمة رسمية بالأسعار لدخول البضائع الأمر الذي زاد الطين بلّة حيث يقوم التجار أيضاً بوضع رسومٍ كبيرةٍ من نفسه على البضائع وهذا أدى لارتفاعٍ كبيرٍ بأسعار المواد واحتكارها.

ويعيش أكتر من ١٠٠ ألف نسمة بريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي حصاراً خانقاً فرضه النظام ولازال مستمراً رغم الحديث عن دخول المنطقة ضمن خطة خفض التصعيد.




المصدر