جرمانا… 200 بيتٍ للدعارة في (لاس فيغاس دمشق) ومطالباتٌ بترخيصها

صفوان أحمد: المصدر

أكدت مصادر إعلامٍ موالية، أن مدينة جرمانا قرب العاصمة دمشق، والتي يُطلَق عليها لقب (لاس فيغاس دمشق)، تحتوي 200 بيتٍ للدعارة، في وقت طالب فيه البعض بترخيصها لتدرّ الملايين على خزينة “الدولة”.

وأفاد موقع “صاحبة الجلالة” الموالي، بوجود نحو 200 منزل في جرمانا تنشط في مجال الدعارة، ويعمل في كل منها خمس نساء وسطياً، وتقدم (لاس فيغاس دمشق) خدمات جنسية رخيصة قياساً بالبيوت المنتشرة في أحياء العاصمة الراقية، على حد تعبيره.

ومعظم النسوة في هذه البيوت مطلقات وأرامل وهاربات من بؤر التوتر في المحافظات السورية، ويبحث “القوّاد” عن بضاعته أمام الجمعيات الخيرية ومراكز الإيواء، ويختار النساء الجميلات والفتيات الصغيرات ويغريهن بالمال للعمل معه في مجال الدعارة، ويتم إجبار النسوة على توقيع عقود إيجار نظامية لهذه البيوت كي يتهرب “القوّاد” من المسؤولية.

وتتألف “شركة” الدعارة، بحسب الموقع الموالي، من “قوّاد” يجري الصفقات، و”باترونة” تنظم العمل في المنزل، و”سائق تاكسي” يجلب الزبائن، وتقدم هذه البيوت عادة خدمات أخرى كالحشيش والمخدرات.

أما الخدمات الجنسية في هذه البيوت تتراوح تكلفتها بين خمسة آلاف ليرة (10 دولارات)، وخمسون ألف ليرة (100دولار) للساعة الواحدة، وتختلف التسعيرة تبعاً لجمال الفتاة، ونوعية الخدمات والممارسات الجنسية.

55 ألف بيتٍ للدعارة في سوريا

ونقل “صاحبة الجلالة” عن وزير الاقتصاد السابق في حكومة النظام “محمد نضال الشعار”، تأكيده وجود أكثر من 55 ألف شقة تحتضن مهنة الدعارة في سوريا، ولكن البعض اتهمه بالمبالغة، لأنه يعني أن موارد “بيع الهوى” في سوريا تزيد قليلاً عن موارد شركات الاتصالات.

المصادر أكدت أن سلطات النظام ألقت القبض على 300 عصابة تعمل في الدعارة خلال سنوات الحرب، كما دخلت ألف امرأة إلى سجن النساء بتهمة ممارسة البغاء.

دعواتٌ لترخيص الدعارة

ويرى البعض، وفق الموقع الموالي، أن الدعارة إحدى المفرزات الطبيعية للحرب المجنونة التي قتلت وشرّدت ملايين السوريين، وجعلت 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر، وحتى مطلع الستينات كانت هذه المهنة مرخصة في القانون السوري، وبعد ذلك أصبحت جريمة عقوبتها السجن حتى خمس سنوات، مع غرامات مالية.

ويتساءل البعض ما هو المانع من إشراف حكومة النظام على هذه المهنة التي تعتبر الأقدم في البشرية، ولماذا لا ترخّص لهذه البيوت التي يمكن أن تدرّ الملايين على خزينة الدولة؟، ويطالب هؤلاء حكومة النظام بمراقبة بيوت الدعارة صحياً، لمنع انتشار الأمراض الجنسية القاتلة.