رغم الاتفاق وإبعاد “المنفوش”.. الأسعار في الغوطة الشرقية تحلّق أكثر

تشهد الأسواق الرئيسية في غوطة دمشق الشرقية ارتفاعاً حادّاً للأسعار، وذلك على الرغم من تنفيذ بنود اتفاق “وقف التصعيد” الذي ينص على إدخال المساعدات إلى المدنيين في الغوطة، فضلاً عن وقف إطلاق النار،
ويأتي هذا الارتفاع أيضاً، على الرغم من انتهاء عهد تاجر الحرب المقرّب من النظام “أبو أيمن المنفوش” الذي كان المهيمن الوحيد على معبر “مخيّم الوافدين” لإدخال البضائع للغوطة والتحكّم بها.
وبحسب شهادات من مدنيين وصلت إلى “صدى الشام”، فإن الأسعار حلّقت بشكلٍ أكبر مما كانت عليه من قبل، سواء فيما يخص المواد الغذائية أو حتّى غير الغذائية.
وقال أبو غيث، وهو أحد سكّان الغوطة ورب عائلة مكوّنة من ستة أشخاص لـ “صدى الشام”: “إن جميع أسعار السلع ارتفعت ولكن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكلٍ ملحوظ ولا سيما البقوليات والخضار والطحين”.
وتؤمّن الغوطة أكثر من نصف احتياجاتها من الخضار بشكلٍ ذاتي عبر زراعتها، كون أرضها خصبة وقابلة للزراعة.
وأضاف أبو غيث، أن ربطة الخبز زادت عن 500 ليرة، وكيلو الشاي زاد عن ستة آلاف ليرة، والأرز 1300 ليرة، والطحين 420 ليرة، والسمنة 1700 ليرة، والبطاطا 1200 والبندورة 1400 ليرة.
بالنسبة للبضائع التي لا تنتجها الغوطة بشكلٍ ذاتي، فإنّها تستوردها من دمشق، عبر معبر مخيّم الوافدين، الذي بات يعمل لصالح عدد من التجّار، ولا سيما بعد الخلاف الأخير بين فصيلي “فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام”، الذي أدّى وصل إلى هذا القطاع.
ويعزي ناشط إعلامي يعيش في الغوطة الشرقية، ارتفاع الأسعار إلى هذا السبب، وقال الناشط الذي رفض الكشف عن هويته خوفاً من الاعتقال لـ “صدى الشام”: “إن نسبة الاحتكار والتجارة بقوت المدنيين ازدادت بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن، بسبب رغبة كل طرف استخدام هذا القطاع الحساس لصالحه كسلاح حرب وسيطرة على الوضع ضمن الغوطة.
وأدّى هذا الواقع إلى تراجع الحركة التجارية داخل الغوطة، حيث باتت المحال التجارية تعمل بوتيرة منخفضة، ما أسفر عن كساد في الأسواق وخمول اقتصادي في عموم الغوطة.
وكان النظام قد حاصر الغوطة الشرقية بشكلٍ شبه كامل، مع الإبقاء على بعض الأنفاق والجيوب المخفية التي كانت تدخل من خلالها السلع والبضائع خلسةً.