عبيدة النبواني

أعلنت “هيئة الإدارة والتغيير” العاملة في محافظة القنيطرة، السبت، مطالبتها بعدم التمديد لرئيس مجلس محافظة القنيطرة، ضرار البشير” لدورة قادمة، تعليقا على تجدد المطالبات بإقالته بسبب “الفساد”.

وكانت مجالس المحلية ووجهاء في محافظة القنيطرة، طالبوا في 9 تموز الفائت، بإقالة رئيس مجلس المحافظة، ضرار البشير، ومدير مكتبه التنفيذي، بتهم فساد.

وقال رئيس هيئة الادارة والتغيير، موسى الجناطي، بتصريح إلى “سمارت”، إن “الهيئة” لم تطالب بإقالة “البشير” وإنما تطالب بعدم تمديد ولايته لدورة قادمة، لافتا أن سبب ذلك هو الفساد الإداري والاستبداد بالرأي وعدم تطبيق قوانين الإدارة المحلية، وفق قوله.

وأضاف “الجناطي” أن الدورة الحالية تنتهي في نهاية أيلول القادم، لافتا أنهم تواصلوا مع الحكومة المؤقته عبر شكاوى نظامية، واصفا موقف الحكومة بـ “الإيجابي والمتفهم”، مضيفا أن “أبناء القنيطرة لم يعد بإمكانهم قبول الاستبداد والفساد من أي كان”.

من جانبه، قال محافظ القنيطرة، ضرار البشير” لـ “سمارت” إن المطالبين بإقالته كانوا أعضاء في المجالس المحلية سابقا، قائلا إنه لا يوجد أي مجلس محلي جديد يطالب بإقالته، على حد قوله.

يذكر أن مجلس محافظة القنيطرة الذي يرأسه “البشير”، سبق أن قام في تشرين الثاني الماضي، بإعادة تشكيل المجالس المحليةالتابعة له في المحافظة، بسبب ما قال إنها “قضايا تتعلق بالفساد”، كما فرض على المنظمات العاملة في القنيطرة، الحصول على ترخيص من قبل المجلس.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]