هل يجنّب تراجع “هيئة تحرير الشام” إدلب الكارثة؟

تتكثف الجهود من أجل تجنيب محافظة إدلب، شمال غربي سورية، سيناريو الرقة، أو الموصل العراقية، في ظلّ ضغط جهات إقليمية ومحلية على “هيئة تحرير الشام”، التي تشكّل “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً) مكوّنها الأساسي، وتفرض سيطرة شبه مطلقة على المنطقة، من أجل الاستجابة لهذه الضغوط، وحل نفسها.

في هذا السياق، أبدت الهيئة على لسان قائدها أبو هاشم الشيخ، استعدادها، يوم الجمعة، لـ”تجرّع السم، وحلّ نفسها”، مشترطة أن “تحلّ جميع الفصائل التابعة للمعارضة السورية المسلحة العاملة في الشمال نفسها، وتنضم تحت قيادة واحدة”. وشنّ الشيخ في خطبة له، هجوماً على المعارضة السورية، معتبراً منصاتها صناعة إقليمية ودولية. واتهم المجتمع الدولي، وعلى رأسه روسيا والولايات المتحدة، بـ”التحضير من أجل إنهاء الثورة، والتوصّل لحلّ سياسي يُبقي بشار الأسد في السلطة”.

وجاء حديث الشيخ بعد أيام من مقترحات تركية سرّبتها صحف مقرّبة من الحكومة التركية، لتجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية واسعة بهدف القضاء على “هيئة تحرير الشام”. ورأت الصحف أن “ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى في حال حصل، باعتبار أنه يقيم في محافظة إدلب أكثر من مليوني سوري، وعدد كبير منهم نازحون”. ودعت المقترحات التركية إلى “تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمحافظة، وتحويل مقاتلي المعارضة السورية في مختلف الفصائل إلى جهاز شرطة يتكفل بحفظ الأمن، وحل هيئة تحرير الشام بشكل كامل”.

وتحاول تركيا تجنّب الأسوأ على حدودها الجنوبية، فشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق تعني عشرات آلاف اللاجئين إلى الأراضي التركية المكتظة أصلاً بالسوريين. كما تشعر أنقرة بأنها “تحمل مسؤولية أخلاقية تجاه الشمال السوري”، مع اعتبار محللين أتراك بأن “بلادهم باتت في ورطة، وتحاول سحب ورقة جبهة النصرة من يد واشنطن”. وتنظر أنقرة بعين الخشية إلى محاولات ربما تلجأ إليها واشنطن عبر إفساح المجال أمام “قوات سورية الديمقراطية” بالتوجّه غرباً للقضاء على “هيئة تحرير الشام”، مع ما يعنيه ذلك من خطوة واسعة تجاه ترسيخ أقدام إقليم ذي صبغة كردية، يمتد من الحسكة شرقاً إلى شواطئ المتوسط غرباً. وهو ما تعتبره تركيا مساساً بأمنها القومي ومستعدة لدخول حرب لمنعه. ويحاول النظام وحلفاؤه تجميع المعارضة السورية في محافظة إدلب، في نطاق جغرافي ضيق يدفع الفصائل إلى الاحتراب الداخلي، والاقتتال مع “جبهة فتح الشام”، ومن ثم يتم إنهاك المعارضة، ما يدفعها إلى قبول حلول تطيل من عمر النظام.

في المقابل، بدأت “هيئة تحرير الشام” بإجراء مراجعات، حسبما أكدت مصادر مقرّبة من الهيئة لـ”العربي الجديد”. وذكرت المصادر أن “قيادة الهيئة بدأت بالفعل إجراء مراجعات وقراءة مشهد الصراع من زوايا جديدة تراعي التطورات العسكرية والسياسية والتي لا تصب في صالحها”. وأشارت المصادر إلى أن “قيادة الهيئة لا تريد لحركة أحرار الشام، أو فيلق الشام، الاستفراد بالشمال السوري، لهذا طالبت الفصائل بحل نفسها، والاندماج في جسم واحد”، موضحة أن “صراع الرايات في شمال غربي سورية، هو الذي أدى إلى هذا الاستعصاء الذي يحتاج إلى تنازلات مؤلمة من الجميع لتجنّب مصير تنظيم داعش في شرقي سورية”.

من جهته، رأى المحلل العسكري السوري العقيد مصطفى بكور، أن “مطالب هيئة تحرير الشام بحلّ فصائل المعارضة غير ممكنة”، مضيفاً، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “المطلوب دولياً هو حلّ هيئة تحرير الشام، لا حلّ الفصائل الأخرى”. واعتبر أن “محافظة إدلب ستواجه مصيراً مماثلاً لمصيري الرقة والموصل”، مشيراً إلى أنه “ربما تمارس ضغوط على هيئة تحرير الشام، تتبعها تنازلات من الهيئة، تؤدي إلى حل يرضي الطرفين”. ورأى أن “لدى الهيئة ديناميكية التراجع في اللحظات الأخيرة”، معرباً عن اعتقاده بأنها “باتت مهيئة للتنازل”.

وكانت “هيئة تحرير الشام” شنّت أواخر الشهر الماضي، على نحو مفاجئ هجوماً على مقرّات “حركة أحرار الشام”، كبرى الفصائل المعارضة في محافظة إدلب، وسيطرت على المعابر الحدودية مع تركيا، فباتت مطلقة السيطرة على أهم مناطق المعارضة السورية والقوة العسكرية الضاربة بعد السيطرة على مخازن الأسلحة التابعة للحركة.

وللهيئة آلاف المقاتلين، مع أسلحتهم الثقيلة، وقد اكتسبت خبرة قتالية لا يستهان بها جراء قتالها قوات النظام ومليشيات تابعة لإيران. ولكن طغيان “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً) بقيادة أبو محمد الجولاني، على الهيئة وتفرّدها بالقرار دفع “حركة نور الدين زنكي” المتمركزة في ريف حلب الغربي للانفصال عنها في الشهر الماضي، كما أن هذا التفرد أدى إلى تكريس سياسات متشددة مع المدنيين لفرض توجّهها العقائدي، وهو ما أدى إلى فجوة بين الهيئة والسوريين الرافضين لها. وظهر ذلك في التظاهرات الرافضة لوجود “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب. فتراجعت الهيئة عن الدخول للعديد من مدن المحافظة وبلداتها، وفي مقدمتها معرة النعمان، الموقع البارز للمعارضة عسكرياً. وقد رفضت المجالس المحلية في مدن محافظة إدلب وبلداتها أخيراً دعوة من الهيئة لإقامة إدارة مدنية، معتبرة هذه الخطوة “متأخرة”، كما أنها بمثابة غطاء لسيطرة الهيئة على المحافظة بغطاء مدني، ومحاولة جديدة للتستر وراء واجهات تتبع فعلياً لها، لتجنب الغضب الدولي المتصاعد.