[ad_1]

يستعد السوريون في إدلب لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ظل تحديات عديدة تتمثل بقلة عدد المدارس، وارتفاع أعداد الطلاب جراء وجود عشرات آلاف المهجّرين، وصعوبة تأمين المستلزمات المدرسية للطلاب، وصولاً إلى معاناة المدرسين، ومشكلة المناهج وضعف الدعم المقدم للعملية التعليمية.

البنى التحتية

 يقول الناشط بشار الباشا لـ “صدى الشام” “يوجد في إدلب نحو 300 مدرسة خارجة عن الخدمة، لعدة أسباب على رأسها القصف، فهناك 250 مدرسة سبق أن تعرضت للقصف وتم تدميرها”.

ويضيف الباشا أن من معوقات العملية التعليمية أيضاً “استخدام المدارس كمأوى للنازحين الذين لم يستطع أحد إخراجهم منها في ظل غياب قوى أو هيئة تهتم بالأمر، إضافة إلى أن عدة مدارس تم اتخاذها كمقرات من قبل الفصائل ولا يوجد من يستطيع إخراجهم، كما أن هناك مدارس خارج الخدمة بسبب تواجدها على خطوط تماس بين الأطراف المتحاربة، ففي بنش مثلاً يوجد مدرستان على مقربة من الفوعة، وهما متوقفتان عن العمل، كما يوجد مدارس في ريف خان شيخون قريبة من مناطق النزاع مع النظام، ويضاف إلى كل ذلك وجود مدارس مهدمة وتم نهبها من قبل عصابات غير معروفة، وهناك مدارس تم الاستيلاء عليها من قبل أناس عاديين وهذا ما شهده ريف أبو الظهور، حيث تم استخدام مدرسة كمستودع علف ومواد أخرى”.

مرجعيّة

 لو نظرنا إلى الكادر التدريسي فإن نحو 60% من المدرسين في إدلب وريفها ما يزالون تابعين لوزارة التربية لدى حكومة النظام، وهم يستلمون رواتبهم من حماة، وهناك جزء تابع لمديرية التربية الحرة، والجزء الأخير تابع للمنظمات الإنسانية، إضافة إلى وجود قلة من المدرسين ما يزالون يقومون بالتعليم بشكل تطوعي، ويضاف إلى هؤلاء آخرون يعطون الدروس الخصوصية.

أما المنهاج فجميع المدرسين ملتزمون بتدريس ما وافقت عليه مديرية التربية الحرة، وهي مناهج النظام ذاتها إلا أنها خضعت للتنقيح فألغي كتاب التربية الوطنية وبعض دروس التاريخ والقصائد في اللغة العربية وكل ما يتعلق بالنظام.

ويلفت الباشا إلى أنه ” لا يوجد في إدلب وريفها أي رقابة أو إشراف للنظام على العملية التعليمية، وحتى ما يتعلق بامتحانات شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية”، مبيناً أن “هناك فرص لإكمال الدراسة في بعض الاختصاصات التي تم افتتاحها من قبل مديرية التعليم الحرة والتابعة لوزارة التعليم الحرة في الحكومة المؤقتة، حيث يوجد بضع الفروع مثل الرياضيات والشريعة والحقوق واللغة العربية والهندسة الزراعية واللغة الإنكليزية”.

صعوبات

 تتمثل الصعوبات التي تحُول دون متابعة الطلاب لدراستهم “بالوضع الأمني المتردي وخاصة القصف الشديد واستهداف المدارس والصراعات المسلحة”.

وهناك عوامل أخرى مؤثرة يشرحها الباشا “كالوضع الاقتصادي السيء للعائلات، وخاصة عندما يكون لدى العائلة 4 أو 5 أطفال فلا تتوفر لديها القدرة على تأمين احتياجاتهم من قرطاسية وغيرها، فالطالب الواحد بحاجة بالحد الأدنى إلى ما بين 30-40 دولار أمريكي لتأمين احتياجاته الأساسية للذهاب إلى المدرسة، وبدلاً من ذلك يتم إرسالهم للعمل ليعينوا عائلاتهم على متطلبات المعيشة، إضافة إلى قلة الوعي وتراجع الاهتمام بالتعليم مقارنة بالأمان والغذاء، إضافة إلى النزوح من مكان إلى آخر ولأكثر من مرة، وهو ما يؤدي لغياب الاستقرار وتسرب الأبناء من المدرسة”.

ويشير أيضاً إلى وجود ” تمايز بين تعليم الذكور والإناث بحسب المنطقة، فهناك مدن تجد بها نسب تعليم الفتيات جيدة، وهناك بلدات ومناطق أخرى ينعدم فيها تعليم الفتيات، حيث تجبر الفتاة في تلك المناطق على الزواج أو العمل في عمر 13-14 عام”.

مقومات

تختلف دوافع المقبِلين على التعليم في هذه الظروف التي تعيشها إدلب “فهناك من لديه أسباب اقتصادية، نظراً لأن للمتعلمين فرص أكثر في العمل من غيرهم خاصة في فترة الحرب، وهناك من يندفع للعلم بسبب رغبته في أن يطور بلدته أو منطقته”. يقول الباشا.

أما المدرسون فهم يعانون من تردي الوضع الاقتصادي بشكل عام أياً كان مصدر الراتب (النظام أو التربية الحرة أوالمنظمات الإنسانية)، “فبالمجمل هي رواتب قليلة ولا تؤمن له متطلبات المعيشة، إضافة إلى فقدان عنصر الأمان في المدارس التي يمكن أن تتعرض للاعتداء عليه من قبل أكثر من طرف حتى من الطلاب، دون رادع، وهناك حوادث وقعت بالفعل في أكثر من منطقة”. بحسب الناشط بشار الباشا.

ونوه الباشا إلى أن “هيئة تحرير الشام التي سيطرت على مدينة إدلب ومناطق من ريفها لم تتدخل إلى اليوم في العملية التعليمية أو المناهج المدرس، ولا نعلم إن كانت ستتدخل في المستقبل”.

عام دراسي جديد

 يبدأ الدوام الإداري بالنسبة للمدارس في إدلب لهذا العام يوم السبت 9-9-2017، أما دوام الطلاب فيبدأ يوم السبت 16-9-2017، في حين ينتهي العام الدراسي في 15-5-2018.

ويؤكد عضو المكتب الإعلامي في “مديرية التربية الحرة في إدلب” مصطفى الحاج علي، لـ “صدى الشام ” أن المديرية تعمل بشكل مكثف للتحضير للعام الدراسي القادم في ظل ارتفاع عدد الطلاب بشكل كبير جراء عمليات التهجير الواسعة التي تمت خلال الأشهر الماضية من مناطق متفرقة على يد النظام والميليشيات الايرانية، وكان أخرها من منطقة عرسال اللبنانية”، ويلفت الحاج علي إلى أن “إمكانات المديرية ضعيفة جداً فهي لا تستطيع تغطية رواتب أكثر من ربع المدرسين الذين تحتاج لهم إدلب، إضافة إلى الحاجات عديدة أخرى كالمناهج المعدّلة، إضافة إلى دعم العائلات التي تعاني في غالبيتها من الفقر، فيما تغيب بالمقابل المنظمات التي تدعم التعليم”.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]