اختلاس 1.8 مليار ليرة من المصرف التجاري بدمشق

معتصم الطويل: المصدر

كشف مصدرٌ إعلاميٌّ موالٍ للنظام عن عملية اختلاس تقف وراءها مديرة أحد فروع المصرف التجاري السوري، ووصل المبلغ الذي اختلسته برفقة نائبتها إلى 1.8 مليار ليرة سورية .

ووفق ما نشرت صحيفة الأيام الموالية للنظام فإن عملية الاختلاس كانت في الفرع رقم 12 للمصرف، عن طريق التزوير والتلاعب بحسابات المودعين، وادعى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش أنها تجاوزات قليلة الحدوث.

وحددت التحقيقات الأولية نحو 14 مخالفة وتجاوز قامت بها مديرة المصرف التجاري فرع 12 ومعاونتها، أبرزها تزوير حوالات واردة من مصرف سورية المركزي وإيداعها بحساب أحد المتعاملين، وإخفاء الحوالات الأساسية الواردة من مصرف سورية المركزي واستبدالها بالحوالات المزورة، وذلك لإيهام موظفي ومتعاملي المصرف التجاري والجهات العامة ومفتشي الجهاز المركزي أن العملية سليمة ولا توجد أخطاء محاسبية أو ملاحظات.

ثاني المخالفات كانت بتزوير المطابقات المصرفية الخاصة بمصرف سورية المركزي المنجزة لدى قسم المحاسبة لدى المصرف التجاري فرع 12، وذلك عن طريق استبدال المطابقة الصحيحة والمعدة من قسم المحاسبة حسب الأصول بمطابقة مزورة تتضمن تعديلاً في المبالغ بشكل يتوافق مع التزوير في الحوالات، ويوحي بأن الحسابات صحيحة حسب ما وردت من المصرف المركزي مع الإبقاء على الإرسالية الصحيحة والموقعة من قسم المحاسبة كما هي من دون تغيير على اعتبار أنها لا تتضمن أي أرقام أو بيانات، وإنما هي عبارة عن كتاب إرسال وتم إرفاق المطابقات المزورة بهذه الإرساليات.

المخالفة الثالثة للمديرة ومعاونتها كانت بتزوير المطابقات المصرفية الخاصة بالمصرف التجاري السوري “الإدارة العامة” والمنجزة من قسم المحاسبة في الفرع 12، وذلك عن طريق استبدال المطابقات الصحيحة المعدة حسب الأصول بمطابقات مزورة تتضمن تعديل في المبالغ بشكل يتوافق مع التزوير في الحوالات.

وتمثلت رابع المخالفات في تزوير الشيكات الداخلية الصادرة عن المصرف التجاري فرع 12 الخاصة بأحد المتعاملين، وتتضمن صرف مبالغ كبيرة سواء من الصندوق المركزي لدى المصرف التجاري- فرع 12 أو من مركز السيولة، والتوقيع على هذه الشيكات باسم المتعامل وعدم معرفة الأموال المسحوبة بموجب هذه الشيكات المزورة.

ولم تكتف المديرة ومعاونتها بالتلاعب بحسابات المتعامل كما أظهرت التحقيقات، وإنما عمدتا إلى التلاعب بالحسابات الجارية العائدة لبعض الجهات العامة، ومنها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، ومصرف سورية المركزي، وغيرها، من خلال التزوير في الحوالات الواردة والصادرة وشيكات السحب الداخلي في المصرف التجاري- فرع 12، وإعطاء مطابقات مصرفية مزورة من قبلهما لهذه الجهات لإيهامها بأن الحسابات صحيحة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المديرة ومعاونتها قامتا بصرف مبالغ مالية كبيرة باسم المتعامل بموجب شيكات داخلية “مزورة” بدلاً من دفتر الشيكات الذي بحوزة المتعامل، والذي من المتوجب عليه تحرير الشيكات بتوقيعه وتحديد المبالغ التي يطلبها، مخالفين بذلك ما نصت عليه تعليمات المصرف بخصوص استخدام دفاتر الشيكات الداخلية لسحب ودائع التوفير والحساب الجاري للمتعامل، الذي لم يستلم دفتر الشيكات أو لم يكن له دفتر شيكات خاص به.