سامر الأحمد

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وجهت 66 منظمة حقوقية ومدنية سورية رسالةً للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، عبرت فيها عن إحساسها بالخذلان من سلبية المجتمع الدولي، تجاه ملف المختفين قسريًا في سورية.

طالبت الرسالة المجتمعَ الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه المجتمع المدني السوري، من خلال حزمة إجراءات تتمثل بـ: “اعتبار قضية المختفين قسريًا في سورية أزمة إنسانية خاصة، والضغط على مجلس الأمن من أجل القيام بمسؤولياته، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف كافة الجرائم والانتهاكات من قبل النظام السوري، وفتح كافة السجون ومراكز الاعتقال العلنية والسرية أمام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق، وضمان أمن وسلامة كافة المعتقلين والمختفين قسريًا”، وأخيرًا طالبت الرسالة بـ “إنشاء لجنة دولية مختلطة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري، من أجل كشف مصير المختفين قسريًا”.

أكد الناشط الحقوقي مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير لـ (جيرون) أن الرسالة تأتي “كجزء من جهود عامة، تقوم بها المنظمات السورية، من أجل عدم نسيان أو إهمال هذا الملف، وتأتي لدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي أمام هذه الأزمة الإنسانية الكبرى، ولا يوجد بديل آخر أمام السوريين سوى الاستمرار بالضغط في ظل خذلانهم من قبل المجتمع الدولي”.

أضاف درويش: “المجتمع الدولي والدول الراعية لا تولي أي اهتمام لملف الاختفاء القسري في سورية، وتتركه معلقًا لتبادلات أمراء الحرب، بينما يتعرض هؤلاء المختفون قسريًا لأبشع عمليات التعذيب”، وأشار إلى أن “معظم عمليات التصفية التي يقوم بها النظام في المعتقلات تتم بحق هؤلاء المختفين قسريًا”.

تأتي الرسالة بالتزامن مع إحياء العالم لليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، اليوم الأربعاء 30 آب/ اغسطس، اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010، واعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت، في تقريرها الصادر 30 آب/ أغسطس 2016، أنها وثقت 74607 حالة اختفاء قسري في سورية، محملة النظام وميليشياته المسؤولية عن 95 بالمئة من هذه الحالات.

أكدت أليس مفرج نائب رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، لـ (جيرون) أن “المعارضة السورية تحاول استصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لدخول المنظمات الدولية إلى معتقلات النظام، ولإجباره على الكشف عن مصير المختفين قسريًا الذين يتاجر بهم النظام وميليشياته، ويبتز ذويهم كنوع من الاستثمار في اقتصاد الحرب”، ولكن هذه المحاولات “باءت بالفشل”، بحسب مفرج، وقالت: “السياسات الدولية التي تجمعها المصالح تسببت بعجز الأمم المتحدة وتسييس مجلس الأمن وعدم إدراج هذا الطلب في جدول أعمال المجلس، ولكن الجهود ما زالت مستمرة”.

أضافت مفرج: “نحن لا نريد أن يكون هذا الملف خارج رعاية الأمم المتحدة، ونعمل على تضمين ملف الاختفاء القسري عبر الآلية المستقلة، بخصوص جرائم الحرب التي أنشأتها الجمعية العامة”.

أهم ضحايا المختفين قسريًا في سورية هم المعارضون السياسيون والناشطون الحقوقيون والإعلاميون، فقد أخفت أجهزة مخابرات النظام المعارضَ فايق المير منذ عام 2013، كما أخفت الناشط الحقوقي خليل معتوق منذ عام 2012، أما رزان زيتونة ورفاقها فقد تم إخفائهم قسرًا من قبل جهة مجهولة، في مدينة دوما عام 2013، كما اختفى الأب باولو دالوليو في الرقة في العام نفسه، ويُعتقد أن تنظيم (داعش) هو من أخفاه، واختفى الصحفي السوري عبيدة بطل، في مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي في تلك الفترة، كما اختفى الصحفي عبد الوهاب الملا في مدينة حلب، في العام ذاته، إضافة إلى عشرات الآلاف من المدنيين السوريين.

من جهته طالب المحامي غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار بـ “أن يتم التعامل مع ملف المعتقلين والمختفين قسرًا في سورية بشكل مستقل، وفق ما نص القانون الدولي، وألا يتم إخضاع الملف لعملية التفاوض بين النظام والمعارضة”.

أضاف قرنفل لـ (جيرون): “جميع المنظمات الحقوقية السورية رفعت معلومات وبيانات بخصوص هذا الملف إلى الجهات الدولية المعنية، ومن ضمنها إلى المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا”.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أعلنت أنها ستنظم، اليوم الأربعاء 30 آب/ أغسطس، معرضًا في مكتبها الإقليمي في بيروت، تحت عنوان (عشرات الآلاف)، لتسليط الضوء على قضية المختفين والمفقودين داخل سورية، من خلال عرض قصص فردية للضحايا، بسبب أنشطتهم السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]