بعد شهر على زفافها… عروس مطلوبة للمحاكمة لدى الإدارة الذاتية في الحسكة

سامية لاوند: المصدر

بعد قصة حبٍّ وعشقٍ وبموافقة من الإدارة الذاتية في مدينة الدرباسية في ريف الحسكة على زواجها، طعنت الأخيرة بزواج أمنية أكرم” التي تبلغ 17 عاما من حبيبها، وطالبتهم بالطلاق مع دفع غرامة مالية.

ورغم ما تملكه أمنية أكرم من الهوية السورية التي تثبت بلوغها 17 عاما إلا إن مؤسسة المرأة ترفض، وتؤكد بأنها دون ذاك العمر، لتتحول حياة العروس بعد شهر من زفافها فقط إلى ملاحقة أمنية وعملية بحث عنها في أرجاء المدينة، بعد أن ألقت قوات الاسايش القبض على والدها حسب ما صرح به عمها على قناة رووداو، وغرمته بدفع مليون ليرة سورية مخالفة لتزوجيها دون السن المقرر (اي دون 18 عاما).

وبحسب ما نشرته إحدى قريبات العروس على صفحتها في الفيس بوك فإن “شمس فرحان كلش التي تحمل الشهادة الابتدائية فقط وضعت قاضية بقدرة قادر في المحكمة، وأصدرت حكماً بسجن العروس والعريس ووالد العروس والمأذون سنة كاملة مع دفع غرامة لأن عمرها 17 سنة فقط وتأمر بطلاق العروس فورا”.

وذهب الكثير من الناشطين معلقين على قضية أمنية إلى انتقاد لاذع للإدارة الذاتية التي تقبل تجنيد الفتيات دون سن البلوغ، وترفض زواجهن بغية السترة.

وأضافت “خلف” كذلك “أم جوان أم العريس اعتُقلت وحُكم عليها شهرين سجن، لأنها صرخت في الشارع ودافعت عن ابنها. مع العلم الإدارة الذاتية طوعت فتاة من هذه العائلة في الـ (ي ب ج) وجعلتها تحمل السلاح وعمرها لا يتجاوز 13عاماً”، حسبما أوضحته.

ووفقا لما نشرته “سولين خلف” فإن الأسايش مستنفرة بالدرباسية بحثا عن العروسين، وناشدت النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان لوقف وفضح ما عرفته بـ “المهازل”.

قضية العروس “أمنية” أثارت ضجة كبيرة في الشارع الكردي، لا سيما بعد القرارات الكثيرة التي تصدرها الإدارة الذاتية بين الحين والآخر من جهة وقرارات مؤسسة المرأة من جهة أخرى رغم إن الأخيرة تابعة كليا للأولى.

ولعل أبرز القرارات لتي أثارت غضب الشارع الكردي مؤخرا كانت قضية منع تعدد الزوجات، والقرار بالسجن ودفع الغرامة لكل من يعدد ويتزوج مهما كانت ظروفه، حيث اعتبره النشطاء قرارا “تعسفيا” ويزيد نسبة العنوسة في المجتمع الذي يعاني أساسا من حالة نزوح كبيرة، لتأتي قضية “أمنية” وتلهب هذا الغضب أكثر.