مياه مدينة (جرجناز) بريف إدلب عرضةٌ للتلوث

زيد العمر: المصدر

تلوث آبار مياه الشرب تعتبر المشكلة الأخطر التي قد تعترض مدن الشمال السوري المحرر، وهذا ما يهدد مدينة “جرجناز” في ريف إدلب الجنوبي خلال الأيام القادمة، وقد أثبتت التحاليل المخبرية عدم صلاحية عدد من الآبار للاستعمال البشري بسبب تعرض تلك الآبار للتلوث بعد تسرب مياه شبكات الصرف الصحي إلى الآبار السطحية.

وقال المهندس “أنس الرحمون” المختص في مجال الأرصاد الجوية وعلم البيئة، إنه تلقى اتصالاً من أحد المزارعين من أبناء مدينة جرجناز وطلب منه المساعدة في معرفة السبب الذي أدى لتغير صفات المياه الخارجة من بئره السطحي، حيث لاحظ تغيراً طفيفاً في لون مياه البئر مع ظهور رغوة أثناء ملئ الخزان المخصص لسقاية المزروعات.

وأضاف “الرحمون” في حديث لـ (المصدر)، أنه على الفور أخبر صاحب البئر بضرورة أخذ عينة لتحليل المياه لأنه شك في تسرب مياه الصرف الصحي إلى البئر عن طريق صخور ذات نفوذيه عالية، وعند معاينة المكان وإرسال عينة من المياه للتحليل، وأثبتت التحاليل المخبرية أن مياه البئر غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب احتوائها على بكتريا السالمونيلا (والتي تنضوي تحت الجراثيم المعوية) وهي المسبب الرئيسي لمرض الحمى “التيفية” الذي يصيب الإنسان عن طريق العدوى الفموية بعد شرب الماء الملوث بمخلفات الإنسان، مما يثبت غزو ماء البئر بملايين المستعمرات البكتيرية، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي إليها.

وأوضح المهندس “الرحمون” أنه “بعد جولة سريعة في المنطقة ومعاينة عدد من الآبار اكتشفنا وجود تسريب في خط الصرف الصحي جراء قصف سابق للطيران الحربي في الفترات الماضية، ما جعل عدداً كبيراً من الآبار المحيطة بالمنطقة عرضة للتلوث، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية في المستقبل القريب إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

ووجه “الرحمون” مناشدات للمجالس المحلية وللإدارات الخدمية والمزارعين، بالعمل على تخطيط جيد أثناء مد شبكات الصرف الصحي والتأكد من أنها تبعد عن أقرب بئر مياه جوفية مسافة لا تقل عن 50 م، والتأكد من أن قعر الحفرة الفنية المنشأة في المخيمات يبعد مسافة تزيد عن 1.5 م عن سطح المياه الجوفية في المنطقة، والعمل على الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي، وتحليل مياه الآبار دورياً للكشف عن صلاحيتها للاستعمال البشري، كما حذّر من تحويل الآبار السطحية المهجورة أو الجافة إلى حفر فنية.

وختم “الرحمون” حديثه بأن هذه المشكلة عامة ولا تنحصر في بلدة دون غيرها، لذلك يجب على المجالس المحلية والجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة.