“تحرير الشام” تطلق سراح مساجين وتقتطع نسباً من أضاحي العيد في إدلب

أصدر المجلس القضائي لهيئة “تحرير الشام”، كبرى قوى المعارضة المسلحة المسيطرة على محافظة إدلب شمال سورية، عفواً عاماً عن المعتقلين والمحكومين في سجونها، ممن أمضوا نصف مدة أحكامهم، بمناسبة عيد الأضحى. فيما فرضت الهيئة على المنظمات الإغاثية تسليمها نسباً من الأضاحي التي توزّع بمناسبة العيد.

ووفقاً لبيان، فإن العفو يشمل “جميع المحكومين ممن أمضوا نصف المدة لحسن السيرة والسلوك، ما لم يترتب عليهم حق شخصي للغير”، ويعد قرار العفو هو الثاني هذا العام، إذ أصدرت الهيئة عفواً مماثلاً في شهر رمضان الماضي. لكن البيان لم يكشف عن أعداد المحكومين الذين يشملهم العفو.

ويؤكد عبد الهادي (25 سنة)، من إدلب، لـ”العربي الجديد”، أن “سجون هيئة تحرير الشام تضم مئات من الناشطين في الهيئات والمنظمات الإغاثية، فضلاً عن إعلاميين ومعتقلين سياسيين، ومقاتلين من فصائل أخرى، وهناك كثير من المحكومين بتهم منها مخالفة تعليمات الهيئة، أو المجاهرة بمعارضتهم لها، كما تتبع الهيئة سياسة مماثلة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال والتعذيب ومحاولة تبييض صفحتها في المناسبات الدينية”.

وكان “مكتب شؤون المنظمات” التابع للهيئة قد فرض على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، والتي تنشط في ذبح وتوزيع الأضاحي على المحتاجين خلال أيام عيد الأضحى، تسليمها نسبة من الأضاحي، والعمل تحت إشرافها التام.

ويقول شامل الملا، وهو ناشط في القطاع الإغاثي في ريف إدلب: “رغم الاتفاق المسبق وإعلام الهيئة بمناطق التوزيع وكيفيته تجنباً للتدخل والازعاج، إلا أن الهيئة نقضت كل ما تم الاتفاق عليه بعد شراء الأضاحي، واشترطت على كافة المنظمات تسليمها عدة مئات من الأضاحي، قالت إنها لأهالي شهدائها، كما اشترطت توزيع حصص محددة على النازحين من أهالي جنودها، وأخذ موافقتها للتوزيع في أي منطقة جديدة، كما أنها تحاول تسليم التوزيع للهيئات التابعة لها في محاولة لكسب الولاء”.

وأضاف الملا أن “ما تقوم به الهيئة لا يمت للدين بصلة. الأضاحي أمانة من قبل المتبرعين بها، والذين يضعون ثقتهم بالمنظمات الإغاثية لتوزيعها على من يستحق. معروف أن المحافظة تحتضن اليوم مئات آلاف النازحين والمهجرين، وهناك كثيرون ينتظرون حصصهم من الأضاحي، وبعضهم لا يتسنى لهم تناول اللحوم إلا في العيد”.

وأوضح أن “هذا النوع من القرارات والتضييقات له تأثير سلبي كبير على العمل الإنساني والإغاثي في المنطقة، ويتسبب في إلغاء كثير من المشروعات الخدمية التي تفيد الناس. ما يحدث أن المنظمات تحاول العمل على إيجاد توازن بين تقديم الخدمات الأساسية وحماية كوادرها لضمان استمراريتها في العمل”.

وتأتي القرارات الأخيرة للهيئة بعد أيام من اقتحامها وسيطرتها على عدد من الفعاليات المدنية في مدينة إدلب وريفها، وطرد موظفيها منها، فيما يبدو محاولة للسيطرة الكاملة على جميع الفعاليات الخدمية في المنطقة، ومنها مجلس مدينة إدلب، ومديرية المياه والبلديات، ومديريات النقل، وأفران الخبز.

المصدر