نازحو عقيربات عالِقون بانتظار “اتفاق”

يعاني نازحو ناحية “عقيربات” أوضاعاً مأساوية، بعد هجوم قوات النظام على قريتهم أواخر شهر آب الماضي، واضطرارهم للنزوح.

وتضم “عقيربات” 83 قرية ومزرعة، ويقطنها أكثر من 70 ألف شخص، ويقطن فيها أيضاً نازحون من حمص والرقة.

وشنّت قوات نظام الأسد مدعومةً بميليشيات أجنبية هجوماً على قرى “عقيربات” بهدف طرد تنظيم “داعش” منها، ما أدّى إلى نزوح نحو 10 آلاف مدنياً إلى مناطق قريبة.

وقال الناشط الإعلامي محمد الحموي في تصريحات إعلامية: “إن هناك نحو 15 ألف مدني لا زالوا محاصرين في المناطق التي سيطر عليها التنظيم، إضافةً للآلاف الذين نزحوا”. وأضاف الحموي، أن النازحين كانوا ياملون بالتوجّه إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريف إدلب الجنوبي، غير أن الألغام الكثيفة التي زرعها النظام على طريقهم حالت دون قدرتهم على التوجّه إلى هناك، ويُضاف إلى الألغام كثافة القصف الجوي الذي يستهدف طرقات النزوح، موضحاً أنهم حالياً في منطقة صحراوية دون أي مساعدات إنسانية”.

ولفت الحموي إلى أن المنطقة التي نزحوا إليها لا تحتوي على أدنى مقوّمات الحياة ومنها المياه والأغذية والرعاية الصحية في ظل وجود عدد كبير من الجرحى بينهم.

وذكرت مصادر محلية أن المدنيين البالغ عددهم نحو 10 آلاف عالقون الآن في منطقة “وادي العذيب” القريبة من عقيربات. وأضافت المصادر أنه كان هناك اتفاقاً يجري التحضير له بين قوات النظام وتنظيم “داعش” يقضي بتوجّه النازحين من “وادي العذيب” نحو إدلب وحماة إلّا أن الاتفاق لم ينجح.

والوادي هو عبارة عن منطقة صحراوية غير صالحة للعيش، اضطر المدنيون للمكوث فيها وسط غياب أماكن للنوم كالخيام، وأي من مستلزمات للحياة.

ويحمّل ناشطو محافظة حماة قوات النظام المسؤولية عن وضع النازحين الحالي، حيث أنّها شنّت الهجوم على الناحية دون أي إنذار للمدنيين كما أنّها زرعت الألغام في طريقهم وحاصرتهم في الصحراء.

وكان “مجلس محافظة حماة الحرة” والمجلس المحلي لناحية “عقيربات” ناشدا مؤخراً منظمات الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في الضغط علی نظام الأسد، لفتح ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين الذين يرزحون تحت وطأة القصف.