النظام ينتقم من معارضيه بـ “مصادرة أملاكهم”

يواصل النظام ملاحقة المناهضين له بشتى السبل، بعد أن ضيّق عليهم منذ بداية الحراك السلمي عام 2011، دافعاً بمن بقي على قيد الحياة منهم إلى خارج البلاد، مستخدماً كل مؤسسات الدولة لخدمة غاياته وخاصة القضائية منها والتي تتيح له اتهامهم بـ “تمويل ودعم الإرهاب، والسعي إلى قلب نظم الحكم، وإضعاف نفسية الأمة”، وغيرها من التهم.

استخدام “القانون”

 تناقلت وسائل الإعلام مؤخراً قراراً صادراً عن القضاء التابع لحكومة النظام ينصّ على مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة لقائمة طويلة من المعارضين السوريين بينهم شخصيات معروفة من سياسيين وفنانين.

ويعتمد قضاء النظام على القانون رقم 19 لعام 2012 “الخاص بمكافحة الإرهاب”، والذي ينص على عقوبات تتعلق بـ”وسائل الإرهاب”، والتهديد بعمل إرهابي”، و”العمل الإرهابي”، في حين نصت المادة 11 منه تحت عنوان تجميد “الأموال” على أنه “للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين”.

كما نصت المادة رقم 12 منه تحت عنوان “المصادرة والتدابير” على أنه “في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها”.

حجز واستيلاء

ويقول الناشط أبو محمد الدمشقي (اسم مستعار لأسباب أمنية)، في تصريح لـ “صدى الشام”، إن “النظام عمل منذ بدء الثورة على ملاحقة الشخصيات السياسية والفنانين والقيادات الاجتماعية، لفصلهم عن الشارع، وكثيرٌ من هؤلاء غادروا البلاد بعد التهديد الذي تعرضوا له، وحرمانهم من حقوقهم المدنية والحجز على أموالهم ومن ثم مصادرتها، لإنهاء علاقتهم بالبلاد ووضع عراقيل أمام إمكانية اضطلاعهم بدور في المرحلة المقبلة من مستقبل سوريا”.

ويلفت الدمشقي إلى أن “الإعلام كان يسلط الضوء على إجراءات النظام على حجز أموال أو مصادرتها والتي تعود لشخصيات معروفة، في حين أصدر قرارات مشابهة بحق عشرات آلاف السوريين، الذين لم يسلط عليهم الضوء، وهم الأكثر تضرراً”.

وذكر أنه “في كثير من المناطق كان يدفع ميليشياته، كميليشيا الدفاع الوطني، للاستيلاء على منازل الشخصيات العامة واستخدامها كمقرات لها، حيث يعلق علها صور رئيس النظام وأعلامه، بشكل تشهيري يرهب بها المجتمع”.

أسلوب قديم جديد

ليست مسألة مصادرة الأملاك جديدة فهناك قوائم كبيرة بهذا الخصوص تعود للعام 2015، حيث أصدرت المحكمة التابعة لنظام الأسد بدمشق حينها مذكرة “مصادرة أملاك” بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين سوريين معروفين بينهم الوزير السابق أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم إدريس. كما شملت القائمة الفنان العالمي علي فرزات، والفنانة المطربة أصالة نصري، بالإضافة إلى كل من: فارس الحلو، يارا صبري، كندا علوش، سامر المصري، عبد الحكيم قطيفان، جمال سليمان، مي اسكاف، عابد فهد، فدوى سليمان، والإعلامية زينة اليازجي، والموسيقي مالك الجندلي، وغيرهم من الشخصيات المعروفة.

ويعقّب معارض سوري، يقيم في خارج البلاد، وصادر النظام ممتلكاته منذ أشهر، بالقول إن “مسألة مصادرة الممتلكات وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها النظام من منع سفر ومراجعات إلى أفرع أمنية، إضافة إلى فصل الموظفين من وظائفهم بسبب امتناعهم عن الخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية، ما هي إلا حرب ترهيب على المجتمع لقمع الناس والضغط عليهم ليبقى النظام هو المهيمن على المناطق”.

ولفت في تصريحه لـ “صدى الشام” إلى أن “هذه الإجراءات المتبعة من قبل النظام هي إحدى الملفات التفاوضية في الفترة المقبلة، وستحل بحسب الحل السياسي القادم لسوريا”، معرباً عن اعتقاده أن هذه الإجراءات “سيتم إبطالها بشكل أو بآخر”.