مصدر معارض: موسكو تحاول رسمنة “خفض التصعيد” في أستانا6

تُعقد جولة أستانا السادسة حول الوضع السوري، يومي 14-15 أيلول الجاري، حيث تحاول الدول الضامنة أن تحقق فيها تقدمًا على مستوى وضع خرائط مناطق خفض التصعيد، وقضية المعتقلين، في الوقت الذي تشكك أطراف في المعارضة بجدوى اللقاء من جهة، وبسياسة مناطق خفض التصعيد من أخرى.

ذكرت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان لها قبل أيام: إن الجولة المقبلة لمحادثات أستانا، بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ستكون يومي 14 و15 أيلول/ سبتمبر، وستركز على القوات التي تعتزم الدول الثلاث نشرها هناك، مضيفة أنه “وفقًا للمعلومات الواردة من الدول الضامنة، فإنها تعتزم خلال الاجتماع المقبل أن تراجع عدة وثائق، تتعلق بعمل قوات مراقبة عدم التصعيد، وأن تواصل العمل من أجل الاتفاق على تشكيل هذه القوات في إدلب”.

البيان أضاف أن “موسكو وأنقرة وطهران عازمة على وضع خريطة لمناطق عدم التصعيد في إدلب وحمص والغوطة الشرقية، ومناقشة ملفات أخرى مثل تبادل السجناء”، موضحًا أنه من المتوقع أن “تصدر الأطراف المشاركة في الاجتماع بيانًا مشتركًا حول نزع الألغام من المناطق الأثرية في سورية، والموضوعة على لائحة الإرث الثقافي التاريخية في العالم، إضافة إلى مناقشة قضايا ثنائية أخرى”.

وقال مصدر معارض لـ (جيرون): إن محادثات أستانا باتت من الناحية العملية دون جدوى، خصوصًا أن روسيا تقوم بخلق مناطق خفض تصعيد مع أطراف معارضة، خارج إطار هذه المحادثات. وأوضح: “اتفاق خفض التصعيد في الجنوب تم في عمان برعاية روسية أميركية. اتفاقا الغوطة وريف حمص تمّا في القاهرة برعاية روسية مصرية، ولا ندري أين هي المناطق التالية”.

يرى المصدر أيضًا أنه “في حال بحثت الأطراف مناطق خفض التصعيد التي تمت خارج إطار هذه المحادثات؛ فذلك يعني أن روسيا نجحت في رسمنة هذه الاتفاقات التي تمت دون موافقات أممية ودون ضمانات دولية”.

وتابع: “إن تحول اتفاق تم على الهامش، وضامنه الوحيد هو أحد أهم حلفاء النظام، إلى اتفاق رسمي وبضمانات إقليمية؛ فذلك يشير إلى أن العالم أجمع ترك الروس في واجهة الملف وقيادته.. هذا أمر حساس وخطير على مسار الثورة السورية”.

كما أكد المصدر: “الحديث الحقيقي في أستانا يجب أن يركز على طبيعة تلك الاتفاقات، ودراسة تصورات المعارضة السورية لها دراسةً دقيقة، واستدعاء الأطراف كلها لإعادة هيكلتها بما يتناسب وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، باختصار يجب إعادة إنتاج هذه الاتفاقات، بما يتناسب ومصالح الشعب السوري ومستقبل بلاده”.

في السياق ذاته، قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف: “منذ سنة تقريبًا، بدأ تداول سيناريو يُسمي الثورة بفوضى سياسية، ويوحي بأن الوضع وصل إلى طريق مسدود، وأصبح غاية في التعقيد، مما يجعل أي حل سياسي شامل غير ممكن في الوقت الحاضر، وعلى مدى العقدين أو الثلاثة عقود القادمة”.

اعتبر سيف، خلال كلمة له موجهة للشعب السوري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن “الحل المطروح -وفق ذلك السيناريو- يدعو إلى توقف القتال لحقن دماء السوريين، وتكليف الفصيل القوي في المنطقة بحفظ الأمن، وعلى المجتمع الدولي زيادة دعم المجالس المحلية من أجل الإغاثة ولتمكينها من إدارة المنطقة، وهو ما نرى تطبيقه اليوم في مناطق خفض التصعيد، ومناطق الهدن ومصالحات الإذعان”.

المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس رأى، في تصريحات صحفية له، أن “اجتماع أستانا يشكل سلاحًا ذا حدين”، موضحًا أنه “من الممكن أن تتحول مناطق خفض التوتر إلى بداية لتقسيم سورية”، وأضاف: “بعد مضي سنة وثمانية أشهر على بدء المحادثات، لم تتطرق الأطراف إلى مناقشة مرحلة الانتقال السياسي”.