تقرير: مقتل 772 مدنياً في آب 2017

فؤاد الصافي: المصدر

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر آب، الذي وثقت فيه مقتل 772 مدنياً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.

نوّه التقرير إلى اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيِّز التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، بعد أن تمّ الإعلان عنه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وقد تضمَّن إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد في سوريا توقف فيها الأعمال القتالية ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية ويُسمح أيضاً بعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق التي حددها الاتفاق بـ: محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. وذكر التقرير أنّ هذه المناطق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل -منذ دخول الاتفاق حيِّزَ التنفيذ- مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.

كما ذكر التقرير أنَّ مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، أسفرت عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، ودخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. وقد نصّ على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام وحلفاؤه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.

ثم تحدّث التقرير عن انعقاد اتفاقيات محلية أخرى كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، باستثناء فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّا للاتفاق وورد في نهايته توقيع لضامن روسي دون ذكر الاسم الصريح؛ الأمر الذي ذكر التقرير أنّه يُسهل على الطرف الروسي الضامن التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت 22/ تموز/ 2017 عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. وفي يوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.

ونوّه التقرير إلى توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي في القاهرة يوم الإثنين 31/ تموز/ 2017، بين فصائل في المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن، على أن يدخلُ الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017. وشملت أهم بنود الاتفاقين الأخيرين وقفَ جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -باستثناء مناطق وجود تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراج عن المعتقلين -محلَّ اهتمام كل طرف.

ولفتَ التقرير إلى أنّ اتفاقات خفض التصعيد انعكست على الأمور المعيشية للمدنيين في معظم المناطق التي شملتها؛ حيث تمكّن الأهالي من عيادة النقاط الطبية وازدادت الحركة التجارية وارتادَ الأطفال مدارسهم بعد انقطاع بسبب القصف المتكرر، كما باشرت الورشات الخدمية أعمالَ ترميم للبنى التحتية، لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام ، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

لم يُسجّل التقرير أيّ انخفاضٍ ملموس في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بشهر تموز الفائت، حيث تشير حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات النظام إلى عدم التزامها بالاتفاقين الأخيرين الموقَّعين واستمرارها في قتل المدنيين في معظم المحافظات السورية، في حين تربَّعت قوات التحالف الدولي على رأس قائمة الأطراف الفاعلة في قتل المدنيين مُتسببة في مقتل 37% منهم، بينهم 55% أطفال وسيدات، كما سجلنا انخفاضاً غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية منذ تدخلها في النزاع السوري في 30/ أيلول/ 2015.

يُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولايتمكَّن فريق الشبكة من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات النظام أو من تنظيم داعش، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية.

وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.

سجّل التقرير مقتل 7203 مدنياً في سوريا منذ مطلع 2017 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة، واستعرض إحصائية الضحايا في آب 2017 حيث تحدَّث عن قتل قوات النظام 229 مدنياً، بينهم 24 طفلاً (بمعدل طفل يومياً)، كما أن من بين الضحايا 17 سيدة (أنثى بالغة)، و27 مدنياً قتلوا بسبب التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 11 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات.

من جهة أخرى أشار التقرير إلى مقتل 54 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و7 سيدات على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.

ووثق التقرير مقتل 107 مدنياً على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، قتل منهم تنظيم داعش 102 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و13 سيدة، و1 مدنياً بسبب التعذيب. فيما قتل تنظيم جبهة فتح الشام 5 مدنيين، بينهم طفل واحد، و2 بسبب التعذيب.

كما سجل التقرير مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 أطفال أحدهم بسبب التعذيب، وسيدة واحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 285 مدنياً، بينهم 97 طفلاً، و58 سيدة في آب.

وتضمَّن التقرير توثيق مقتل 73 مدنياً، بينهم 16 طفلاً، و12 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطمح أن يتم الالتزام باتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، ثم البناء عليه في تحقيق عملية سياسية تُنصف الضحايا وتحقق لهم العدالة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم المتسبب الرئيس في كل ما آلت إليه الأوضاع في سوريا وهو النظام الحاكم الحالي، المرتكب الرئيس لقرابة 90% من الانتهاكات بحق الشعب السوري.

وشدَّد التقرير على أن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

وورد في التقرير أن قوات التحالف الدولي ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وتنظيما داعش وجبهة فتح الشام، وبعض فصائل المعارضة المسلحة، جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين للنظام المسؤولية القانونية والقضائية.

كما أوصى التقرير الضامن الروسي بوجوب ردع النظام عن إفشال اتفاقيات خفض التَّصعيد والبدء في تحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسرياً لدى النظام.