محكمة العدل الأوروبية تطالب دول الاتحاد بقبول اللاجئين

أشاد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، بقرارٍ اتخذته محكمة العدل الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، تطلب فيه من دول الاتحاد الأوروبي “قبول اللاجئين وطالبي اللجوء”، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى “الالتزام بقرار المحكمة”، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة داخل الاتحاد “دون تأخير”، بحسب (دويتشه فيله).

وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج -وهي أعلى سلطة قضائية داخل الاتحاد- رفضت بقرارها و”بشكل كامل” الدعاوى التي أقامتها سلوفاكيا وهنغاريا، بشأن “سياسة الهجرة”، والمتعلقة برفضها “آلية إعادة التوطين الإلزامية المؤقتة لطالبي اللجوء”.

لفتت المحكمة إلى أن تلك الآلية “تسهم فعليًا في تمكين اليونان وإيطاليا من التعامل مع آثار أزمة الهجرة لعام 2015″، ووصفتها بأنها “آلية متناسبة”، ووافقت على “حق بروكسل” -حيث مقر الاتحاد الأوروبي- في “إجبار الدول الأعضاء على استقبال طالبي اللجوء”، دون تحديد كيفية تلك الآلية، على الرغم من أن الكثير من اللاجئين لا يرغبون بالبقاء أو الاستقرار، في دول شرق أوروبا.

تعليقًا على القرار، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو: إن بلاده “تقبل بحكم محكمة العدل الأوروبية”، ولكنها ما زالت “تنتقده”، وترى هي وهنغاريا أنه قرار “ظالم”، وأوضح فيكو أن “اللاجئين لا يريدون القدوم إلى سلوفاكيا”، وتساءل: “هل يجب أن نبني جدارًا لنبقيهم معنا”، وأشار إلى أن ما عرضته بلاده عن التضامن والمشاركة، في حماية الحدود الأوروبية لمنع اللاجئين من القدوم “هو أكثر منطقية”.

رفضت هنغاريا من جانبها قرارَ المحكمة، وتعهدت بأنها لن تنفذه، ولن تستقبل أي لاجئ، ووصفه وزير الخارجية بيتر زيغارتو قائلًا: “الحكم مخز وغير مسؤول”، واعتبر أنه قرار سياسي “ينتهك القانون الأوروبي والقيم الأوروبية”، وأضاف: “إن الحكم يقوض أمن أوروبا ومستقبلها”.

يشار إلى أن دول (سلوفاكيا والمجر وتشيكيا ورومانيا) كانت قد صوتت ضد القرار الأوروبي الذي أيّد استقبال نحو 120 ألف لاجئ، معظمهم من السوريين -وهم موجودون في إيطاليا واليونان، ويستوفون كل معايير الحماية الدولية- وتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي، لتخفيف العبء عن تلك الدولتين، وذلك لمدة عامين، لكن فعليًا لم ينقل سوى 25 ألف لاجئ.

ورأى مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد ديمتريس أفراموبولوس، بعد صدور القرار، أن الوقت “قد حان للتضامن كما يجب”، بين كافة الدول. (ح – ق).