المدنيون في مناطق (الإدارة الذاتية) يدفعون الضرائب وثمن ازدواجية السلطة




سامية لاوند: المصدر

أصدرت الهيئة المالية في الإدارة الذاتية قرار الضريبة النقدية لعام 2017، بناءً على المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 2016، وتشمل جميع قطاعات المجتمع تحت سيطرتها دون استثناءٍ لأي فئة، وتطال في أغلب الأحيان الفئات غير المنتجة، وتُستثنى منها المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات النظام مثل منطقة “المربع الأمني” في مدينتي القامشلي والحسكة.

وتم تبليغ جميع أصحاب المحلات والتجار عن طريق توزيع منشورات (بروشورات) ورقية أوضحت فيها آلية تحصيل الضرائب السنوية، وطالبت المواطن بالالتزام بدفع المبالغ المعروضة وإلا سيغرم بدفع الضعف في حال تأخر عن الدفع ليصل إلى الحجز على جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عند امتناعه وعدم التزامه بالقرار.

“الضرائب استكمالٌ لمشروع التهجير الممنهج”

وقال “أحمد موسى” الناشط السياسي من مدينة القامشلي: “تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمشروع التهجير الممنهج الذي يمارسه حزب الاتحاد الديمقراطي الذي فرض عبر سلاحه إدارته على الشعب الكردي الذي لم يعد يتحمل أعباء الحياة، وأثقالها من ضمور فرص العمل إلى تطويقنا بالأعداء بسبب عداواتها التي أججتها بحججها الواهية”.

“المواطنون يدفعون ثمن ازدواجية السلطة”

ووفقاً لما ذكره عدد من أصحاب المحال التجارية والمواطنون العاملون في محافظة الحسكة التي يتقاسم النظام و”حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD” السيطرة عليها، فإنهم “يدفعون -أي المواطنون- ثمن ازدواجية السلطة هناك، إذ يُفرض عليهم دفع ضرائب ورسوم للجانبين، وأحياناً عن ذات الشيء كفرض الإدارة الذاتية ترخيص محال تجارية، سبق وأن رُخصت لدى النظام”.

وأضاف “أحمد موسي” في سياق حديثه لـ (المصدر): “ولم تكتف بهذا الحد، بل قامت بفرض الضرائب على أصحاب المحال التجارية إلى جانب ضريبة النظام المفروضة أصلاً علينا، إذ يشعر الكردي أنه يعيش في كنف دولتين لا دولة، وفي ظل قانونين وجيشين، بدل أن تقدم هي القروض المالية وتساعد الفقراء وتسهل أمور التجار وتقديم التسهيلات، تضيّق من طرفها على الناس”.

“حجزٌ احتياطيٌ على الأموال”

ومن الأحكام التي أصدرتها الهيئة المالية للعام الحالي 2017:

1- على كل مكلف تقديم الأوراق المطلوبة خلال السنة الحالية تبدأ من تاريخ وضع القانون موضع التنفيذ لغاية 31/12/2017.

2- كل متخلف عن تقديم السجلات والوثائق المطلوبة للجهات المعنية بعد مرور السنة الحالية، وخلال 120 يوماً يتم تغريمه بـ 10% من قيمة الضريبة الأولى.

3- كل متخلف عن تقديم السجلات والوثائق المطلوبة للجهات المعنية بعد مرور 90 يوماً بعد انقضاء 120 يوماً تتضاعف قيمة الغرامة إلى 20% من القيمة الأساسية.

4- كل متخلف عن تقديم السجلات والوثائق المطلوبة للجهات المعنية بعد انقضاء المدتين الأولى والثانية 120+90=210 أيام يحق لرئاسة الهيئة المالية إصدار قرار حجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

5- بعد انقضاء ستة أشهر على 210 أيام يتحول الحجز الاحتياطي إلى الحجز التنفيذي، وينفذ فوراً بقرار صادر من الهيئة المالية وتشكل لهذه الغاية لجان خاصة للجرد والعد وإجراء الاستلام والبيع العلني أصولا.

6- في حال فقدان الاستمارة يغرم المكلف بمبلغ قدره 1000 ل.س.

الناشط السياسي “أحمد موسي” أكد لـ (المصدر) مستغربا “لم أسمع في حياتي أن سلطة تفرض الضرائب في زمن الحرب المدمرة التي تجتاح البلاد منذ ستة أعوام، والذين سنوا هذا القانون لا يدركون ما أقدموا عليه ولا يدركون مدى تأثيرها السلبي على حياة الناس المتبقين في روج آفايي كوردستان”.

“الضريبة تُدفع جبراً من قبل الفرد دون مقابل”

صاحب أحد المحلات التجارية في بلدة كركي لكي “معبدة” قال لـ (المصدر): “بالكاد نعمل ليل نهار لنوفر بعض المال لمستقبل أطفالنا، كون المدارس على الأبواب ويستلزم ذلك مصروفاً مضاعفاً لتأتي ضريبة الدخل وتزيد العبء على كاهلنا جميعا”.

وتابع حديثه “الضريبة تدفع جبراً من قبل الفرد دون أي مقابل، ولا نرى حسب مفهوم الضريبة التي أقرتها الهيئة المالية أي توزان في المجتمع”.

“ميزانية الإدارة الذاتية عالية”

وكانت الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة قد أقّرت ميزانيّتها السنوية لعام 2015 بقيمة 2 مليار و700 مليون ليرة سورية، ومثلها في عام 2016، حيث تعتمد على عائداتها من مصادر عدّة، أبرزها النفط والغاز والمحاصيل الزراعية، سواء تلك التي يزرعها أبناء المنطقة، أو من خلال استثمارها أراض زراعية كانت في السابق تحت سيطرة النظام، إلى جانب (الضرائب والرسوم) باختلاف أنواعها التي تفرضها على المواطنين في مناطق سيطرتها، وعلى كافة أنواع البضائع والمحروقات التي تمر عبر تلك المناطق.

مراقبون: “الضرائب ستؤثر سلباً على المنطقة”

وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن فرض الضرائب النقدية الباهظة على المواطنين يؤثر بشكل سلبي على المنطقة، ويسبب في ارتفاع نسبة الهجرة التي أثقلت كاهل المنطقة خلال سنوات الحرب، حيث شهدت سوريا موجة هجرة كبيرة لاسيما أصحاب الخبرات والعقول. مشيرين إلى أن الضرائب تؤثر كذلك على المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعانون أساساً من أزمة خانقة.




المصدر