جيرون

أعلنت منظمة وقف المساعدات النقدية والغذائية عن “20 ألف عائلة سورية في لبنان، من أصل 30 ألف عائلة، كانت تحصل عليها”، وعللت قرارها بـ “عدم توفر التمويل اللازم”، مع تأكيدها على “الاستمرار بالبرنامج، بعد إعادة توزيع المساعدات، ومنحها للعائلات الأكثر فقرًا”.

وتلقت العائلات التي يعيش معظمها تحت خط الفقر رسائلَ نصية، عبر الهواتف الجوالة، تخبر بتوقف المساعدات، وهو القرار نفسه الذي اتُّخذ بحق آلاف العائلات، قبل عامين. بحسب صحيفة (الشرق الأوسط).

أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، أمس السبت، أنّ “القرار تم اتخاذه، بعد إعادة تقييم ملفات العائلات، حيث تم إيقاف المساعدات عن 20 ألف عائلة، وتقديمها إلى 20 ألف عائلة أخرى أكثر فقرًا”.

أشار خالد أبو رعد المسؤول عن ملف اللاجئين، في منطقة عرسال في البقاع، إلى “أنّ القرار شمل ألف عائلة موجودة في عرسال، من أصل 20 ألفا”، واعتبر أنّ “اختيار العائلات جاء عشوائيًا”.

أضاف أبو رعد مبينًا: “إثر عمليتي عرسال والجرود، ضد (داعش) و(جبهة النصرة)؛ غادر نحو 5 آلاف شخص إلى إدلب، و600 شخص إلى دير الزور، ونحو ألف شخص إلى الرحيبة في القلمون، وقد كان عدد كبير من هؤلاء يحصل على المساعدات؛ وبالتالي بدل إعادة توزيع حصصهم على عائلات أخرى، جاء القرار يإيقافها، بحجة عدم توفر المبالغ اللازمة”.

بدورها، أكدت المسؤولة الأممية ليزا أبو خالد أنّ “اختيار العائلات لم يكن عشوائيًا، بل كان دقيقًا، انطلاقًا من معايير محددة اجتماعية واقتصادية، ومن دراسة نقوم بها كل عام”، مع “إقرارها بالصعوبات التي تواجه عمل الأمم المتحدة، في لبنان، حيث يعيش 70 في المئة من اللاجئين السوريين، تحت خط الفقر”.

وأشارت إلى “الوضع غير الجيد، لمن توقفت عنهم المساعدات”، ولفتت “إلى أنّ ما قامت به المفوضية هو تحويل الدعم إلى العائلات الأكثر حاجة”، وأقرّت في الوقت ذاته بـ “ضآلة المبلغ المقدّم” (لا يتجاوز 175 دولارًا شهريًا)، وحذّرت من “نقص التمويل اللازم، والموارد الكافية”.

حذّرت الأمم المتحدة، في حزيران/ يونيو الماضي، من نقص التمويل المقدر بأكثر من مليار دولار، وهو ما يُهدد استمرار المساعدات الحيوية التي تقدمها المفوضية لستين ألف أسرة، في الأردن ولبنان. (ن.أ).