تجارة الأوراق (المضروبة) تزدهر في المناطق (المحررة) من درعا

إياس العمر: المصدر

ازدهرت تجارة الأوراق (المضروبة) في المناطق المحررة من محافظة درعا خلال الأشهر الماضية، وأصبح العمل بإخراج الثبوتيات للمواطنين السوريين هو الأكثر ربحاً بالنسبة لشبكات التزوير المرتبطة بالنظام في المناطق المحررة، في حين أن الفعاليات الثورية لا تحرك أي ساكن تجاه هذه الشبكات، كونها باتت تشكل البديل الوحيد للأهالي في المناطق المحررة.

جواز السفر بـ 3 آلاف دولار

وقال الناشط أحمد المصري، إن آلية عمل هذه الشبكات اختلفت عن السنوات الماضية، فقد باتت تضع أمام الأهالي قائمتين بالأسعار، الأولى للأوراق التي يتم إحراجها بشكل رسمي من الدوائر التابعة للنظام، والثانية للأوراق المزورة، فجوز السفر (النظامي) تصل تكلفة إخراجه إلى 3 آلاف دولار أمريكي، بينما تكلفة الجواز الذي يتم طباعته في المناطق المحررة إلى 150 دولار أمريكي.

وأضاف المصري في حديث لـ (المصدر)، أن هذه الشبكات باتت تُتجار بالشهادات الجامعية الرسمية وبختم جامعة (دمشق)، ويتراوح ثمن الشهادة بين 800 دولار أمريكي و1500 دولار، والمبلغ يختلف باختلاف الاختصاص.

وأشار إلى أن شهادة (القيادة) تكلّف 10 آلاف ليرة سورية، وشهادة الولادة بـ 20 ألف ليرة سورية، بينما تصل تكلفة إخراج القيد إلى 25 ألف ليرة سورية، ودفتر العائلة إلى 50 ألف ليرة سورية.

البديل الوحيد

وأشار الناشط سعد البردان إلى أن شبكات التزوير والتي ترتبط بالنظام بشكل تام، تعمل في المناطق المحررة بأريحية، بسبب عدم وجود أي بديل آخر أمام الأهالي، ولاسيما في حالات الولادة والزواج.

وأضاف البردان في حديث لـ (المصدر)، أن هذه الشبكات باتت تعمل على خطين، الأول هو طباعة الأوراق في المناطق المحررة، وتكون التسعيرة أقل بكثير، بينما الخط الثاني وهو الأكثر انتشاراً، وهو إخراج هذه الأوراق عن طريق المؤسسات التابعة للنظام مقابل مبالغ فلكية، فتكلفه جواز السفر عن طريق هذه الشبكات هو ثمانية أضعاف تكلفته عند النظام.

وأشار إلى أن إخراج الشهادات الجامعية عن طريق هذه الشبكة في الأغلب يكون لشباب سوريين مقيمين خارج سوريا، وهناك إقبال كبير على شراء هذه الشهادات.