(تحرير الشام).. البقاء يواجه تحديات الداخل والخارج

تنبّأ قيادي في (جيش الأحرار)، فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، بـ “تشظي (هيئة تحرير الشام)، وانحلالها”، وقال لـ (جيرون): إنّ “التسريبات الأخيرة، عن مكالمات بين قياديين في الهيئة، التي أظهرت عدم احترام الشرعيين وعدم احترام الكفاءات، هي من ستقود الهيئة إلى الانحلال”.

يأتي كلام القيادي في (جيش الأحرار) المنشق عن الهيئة، مع فصيله في 13 من الشهر الجاري، على خلفية انشقاق الداعية الجهادي “عبد الله المحيسني” من صفوفها، بعد انتشار تسريبات لقياديين فيها، في التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري، يهددون باغتيال المحيسني، وشرعيين آخرين فيها.

أشار القيادي إلى أنّ “الهيئة لم يبق منها سوى الاسم، حيث أصحبت تُشكّل (النصرة) الجزء الأكبر منها، إلى جانب عدد من المهاجرين الذين لا يتجاوز عددهم العشرات”، متوقعًا “انشقاقهم، خلال الفترة القليلة المقبلة”. ونفى أن “يكون مؤتمر أستانا، الذي اختتم أمس (الجمعة)، سببًا في الانشقاق”، ولفت إلى “سعي قيادات في الهيئة للترويج لذلك؛ لحرف البوصلة عن الأخطاء الشنيعة التي تُرتكب داخلها، وتسخيفها”.

خسرت (هيئة تحرير الشّام)، منذ تموز/ يوليو الماضي، حتى الآن، نحو سبعة آلاف مقاتل، من خلال انشقاق أكبر فصيلين عنها، وهما (حركة نور الدين الزنكي)، و(جيش الأحرار).

في هذا الإطار، رأى الخبير في الشؤون الجهادية، حسن الدغيم أنّ من أهم أسباب الانشقاق عن الهيئة هو “عدم قابلية مشروعها للحياة”، وقال لـ (جيرون): “إنّ للانشقاق عن الهيئة أسبابًا عدة، منها الاعتداء على القرى والبلدات في المناطق الخارجة عن الأسد، والاغتيالات المتكررة للقادة والناشطين، إضافة إلى فرض الإتاوات؛ ما أدى إلى تآكلها من الداخل”. وأضاف: “الخوف من مصير مشابه للرقة والموصل سيدفع البقية إلى الانشقاق عن الهيئة”.

الدغيم توّقع “استمرار الحلقة القيادية الضيقة التي تتبع للاستخبارات الدولية في الحفاظ عليها، أو تشكيل جسم جديد، تحت مسمى آخر”. وأشار إلى أنّ “الهيئة لم تُفكر في المشاريع المدنية، إلا بعد أن (بغت) على المكونات الفصائلية للمعارضة السورية، والتي كان آخرها الاعتداء على (حركة أحرار الشّام)، واعتقالها قادةً وناشطين بارزين في المشهد السوري المعارض”. وأكّد استمرار الهيئة في “سياستها الأمنية، وتكميم الأفواه من خلال اعتقال الناس، وإيداعهم في السجون، دون محاكمات”، وقارب بين الممارسات الأمنية للنظام، وسياسات الهيئة على الأرض، ونفى “وجود اختلاف بينهما”.

كانت الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد قد ضمّت، يوم أمس الجمعة، محافظةَ إدلب التي تُسيطر عليها الهيئة، كمنطقة رابعة لـ “خفض التصعيد”، دون أن تُحدد آليات تنفيذها، في ظل الحديث عن تشكيل قوات مراقبة مشتركة فيها من الدول الضامنة (تركيا، روسيا، إيران). في هذا الموضوع، رأى القيادي المنشق عن الهيئة أن “لا خيار أمام فصائل المعارضة، سوى الوحدة تحت راية جيش وطني”، مؤكدًا “ما بعد أستانا 6 ليس كما قبلها”، دون توضيحات إضافية.

من جهة ثانية، رأى فارس بيوش القيادي في الجيش السوري الحر أنّ “اتفاق أستانا، سينهي وجود (النصرة) في إدلب”، لكنه في الوقت ذاته لم يتوقع أن يكون هناك عمل عسكري، كما يتوقع كثيرون. وقال لـ (جيرون): “سيتخذ الأتراك عدة إجراءات؛ لإنفاذ مخرجات أستانا، من خلال إبعاد عناصر (جبهة النصرة) عن الحدود التركية مسافة كافية، في الأيام القادمة؛ ومن ثم محاصرتهم للتضييق عليهم وإضعافهم؛ للتخلص منهم فيما بعد”. وبشّر بقرب “زوال (هيئة تحرير الشّام) بشكل كامل”، ولفت إلى أنّ “الانشقاقات عنها في الفترة الماضية؛ هي نتيجة الخوف من مصيرها الذي باتوا يعرفونه جميعًا، وهو الاقتلاع التام”.