انتشار البناء العشوائي في معضمية الشام بريف دمشق

سمارت -ريف دمشق

انتشرت الأبنية العشوائية في مدينة معضمية الشام التابعة لمنطقة داريا (11 كم غرب دمشق)، مما جعلها مركزا لتجمع نازحي بساتين المزة في العاصمة دمشق، ودير الزور وسط غياب رقابة النظام.

وقال ناشطون محليون لـ"سمارت"، إن النظام بعد فرض سيطرته على المدينة في أواخر العام الماضي، سمح بإدخال مواد البناء الأساسية وبالتالي توفير فرصة إصلاح المنازل المدمّرة نتيجة القصف الذي شهدته المعضمية منذ عام 2012 وحتى أواخر 2016.

وأردف الناشطون، أن غياب رقابة النظام عبر إدارة "محافظة ريف دمشق" التابعة له عن معضمية الشام سمح بانتشار الأبنية العشوائية وبصورة غير مسبوقة رغم ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأوضح الناشطون، أن ازدياد الأبنية العشوائية سمح للمهجّرين من منطقة بساتين المزة في ريف دمشق، ولأهالي دير الزور النازحين بالالتجاء إلى المعضمية نظرا لانخفاض الإيجارات عن بقية المناطق في دمشق وريفها.

وتقدمت"قسد" في شمال دير الزور خلال معركة "عاصفة الجزيرة" ، التي أوقفتها مؤخرا، وسيطرتها على دوار المعامل والمدينة الصناعية واقترابها من السيطرة على عدة حقول نفطية شمال نهر الفرات، في حين تحاول قوات النظام السيطرة على قرى جنوب نهر الفرات، بعد فك الحصار عن المدينة، باستهدافها بعشرات الغارات يوميا، وسط مقتل وجرح عشرات المدنيين بقصف جويعلى بلدات شرق دير الزور الخاضعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" وأخرى غربها.

أما بخصوص الأبنية العشوائية المشيدة، أشار الناشطون، إلى أن أكثرها بٌني في جنوب وغرب المدينة ضمن الأراضي الزراعية، فيما البعض قام ببناء طابقين وأكثر مستغلين غياب الرقابة.

واشترى بعض أهالي بساتين المزة الذين يمتلكون المال الكافي أراضي زراعية وبناء منازل فيها، بينما اكتفى القسم الثاني بشراء منازل أرضية وبناء طابق ثان عليها، بحسب ما رصدت "سمارت".

وحول تكلفة بناء البيت بمساحة 100 متر مربع، نوّه الناشطون أن الأسعار تصل إلى مليوني ليرة سورية وبحسب مواد البناء، مردفين بالقول "بعض المقتدرين ماديا والمقيمين خارج سوريا بدؤوا بالاستفادة من الفرصة وإرسال المال لاستثمارها في أبنية ضمن معضمية الشام".

يذكر أنأسعار مواد البناء في معضمية الشام تشهد ارتفاعا لأكثر من الضعف وسط إقبال الأهالي على ترميم المنازل، إضافة لنشاط في حركة البيع والشراء في سوق العقارات.

يشار إلى أن فعاليات مدينة وعسكرية وقعت نهاية تشرين الاول العام الفائت اتفاقا مع لجنة المصالحة، خرج بموجبه نحو ثلاثة آلاف شخص منها باتجاه إدلبلتدخل مؤسسات النظام وتبدأ عملها .