تجاوزاتٌ لا تنتهي على خطوط مياه الشرب بدرعا والنظام المستفيد الأكبر

إياس العمر: المصدر

تفاقمت أزمة مياه الشرب في المناطق المحررة من درعا خلال الأشهر الماضية، وذلك لمجموعةٍ من الأسباب أهمها التجاوزات على خطوط مياه الشرب، بالإضافة للصعوبات التشغيلية.

وأصدر المجلس المحلي في مدينة (داعل) إحدى كبرى المدن المحررة في محافظة درعا، بياناً يوم الخميس 14 أيلول/سبتمبر أفاد بأن خط العجمي كان يؤمن مياه الشرب لثلث سكان مدينة داعل، إلا أنه انقطع منذ خمس سنوات، وعلل ذلك “بسبب تعديات فلاحي مدينة طفس على خط الثورة وتحويل المياه التي هي مخصصة للشرب إلى سقاية المزارع والأراضي الواقعة على جوانب خط الثورة”.

وأضاف البيان “نحن المجلس المحلي في مدينة داعل والمجلس العسكري وكل الفاعليات والهيئات المدنية والثورية، نطالب كل المعنيين والمسؤولين عن هذا الموضوع بالتدخل الفوري لوقف هذه التعديات، وإعادة مياه الشرب لمستحقيها ومحاسبة كل المتجاوزين على الخط”.

خط الثورة

وقال المهندس أحمد النابلسي، إن خط الثورة هو خط المياه الرئيس في الجنوب السوري، وكان ما قبل العام 2011 مسؤولاً عن تغذية معظم مدن وبلدات محافظتي درعا والسويداء بالمياه، ولكن عقب اندلاع الثورة تعرض الخط لمجموعة من التجاوزات، بالإضافة لشح وصول التيار الكهربائي إلى مضخات المياه، ما أدى لتقليص ساعات التشغيل اليومية لأقل من 4 ساعات، بعد أن كان يعمل على مدار اليوم.

وأضاف النابلسي في تصريح لـ (المصدر)، أن الخط ينبع من منطقة (الأشعري) غرب درعا، ومنها يتفرع إلى باقي مدن وبلدات الجنوب السوري، ولكن بعض قادة كتائب الثوار في المنطقة الغربية من درعا، عملوا على خرق الخط وسحب خطوط مياه لري مزارع خاصة بهم، وهذا ما أثر بشكل سلبي على الخط ولم تعد تصل المياه بالكميات السابقة.

وأشار إلى أن قوات النظام بدورها قامت بتحويل مسار الخط في حي (الضاحية) بدرعا، ومنعت وصول المياه لريف درعا الشرقي وأحياء درعا البلد المحررة، فكمية المياه في الخط جميعها تحول لأحياء درعا المحطة الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

البدائل المتاحة

وأشار أحمد الصمادي، أحد أبناء درعا، إلى أن انقطاع مياه خط الثورة فاقم المشاكل بالنسبة للمجالس المحلية في المناطق المحررة، كون البديل عن الخط يتمثل بالآبار الأرتوازية، والكلفة التشغيلية لهذه الآبار تعتبر مرتفعة، ففي اليوم الواحد تصل تكلفة تشغيل بئر مخصص لري حي مكون من 4 آلاف نسمة إلى 125 ألف ليرة سورية، مما يعني أن التكلفة التشغيلية خلال شهر تصل إلى 3 ملايين و750 ألف ليرة سورية.

وأضاف الصمادي في حديث لـ (المصدر) أن عجز المجالس المحلية عن تغطية المصاريف التشغيلية للآبار، دفع الأهالي للاعتماد على (صهاريج) مياه الشرب، وثمن الصهريج سعة 5م مكعب يصل إلى 4 آلاف ليرة سورية، وبمعدل وسطي تحتاج الأسرى لثلاثة (صهاريج) شهرياً ما يعني أنها بحاجة لمبلغ 12 ألف ليرة سورية ثمن مياه في الشهر، وهذا المبلغ يعتبر ثلث متوسط الدخل الشهري للأسرة السورية.

النظام هو المستفيد

أحمد المصاروة مزارع من ريف درعا الغربي، قال لـ (المصدر) إن النظام هو المستفيد الأول من أزمة مياه الشرب في درعا، فالمياه مازالت تتدفق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في درعا المحطة، وذلك في إطار اتفاق ضمني، ينص على استمرارية وصول المياه لمناطق النظام مقابل تزويد النظام لمحطات الضخ بالكهرباء.

وأشار إلى أن قادة كتائب الثوار المسؤولين عن التجاوزات على امتداد خط مياه (الثورة)، والذين يقومون بري مزارعهم الخاصة على حساب تعتطيش الأهالي في المناطق المحررة، يصدرون منتجاتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأدت زيادة الإنتاج في المناطق المحررة من درعا في هذا العام إلى انخفاض أسعار الخضروات، وهذا ما أثر على جميع المزارعين في المحافظة، لصالح المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.