سمارت – تركيا

قالت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، إن اتفاقات “تخفيف التصعيد” في محافظة إدلب، شمالي البلاد، “لا يعطي الشرعية لتركيا بالتواجد على الأراضي السورية”، واصفة وجودها بأنه “غير شرعي”.

ونقلت وكالة أنباء النظام “سانا”، ليل السبت – الأحد، عن مصدر في الخارجية قوله، إن حكومة النظام السوري “فوضت فقط” روسيا وإيران” لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب في “الاستانة”، باعتبارهما الضامنان لها.

وكانت روسيا أعلنت منذ أيام ، أن الدول الضامنة لاتفاق “تخفيف التصعيد” الموقع في مباحثات “أستانة” (روسيا، تركيا، إيران) سترسل كل منها 500 مراقب إلى محافظة إدلب، شمالي سوريا.

وأضاف المصدر، أن الاتفاق “فرصة لتركيا للتراجع عن دعم الفصائل العسكرية والإسلامية بالمال والسلاح، وإرسالهم إلى سوريا، الأمر الذي يؤدي لإعادة الأمن إلى تلك المناطق”.

وتعتبر حكومة النظام، وفق المصدر، اتفاق “تخفيف التصعيد” في إدلب هو اتفاق مؤقت، بهدف إعادة طريق (دمشق – حماة – حلب) القديم، لـ”تخفيف معاناة المدنيين، وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب وما حولها”.

وانطلقتالجولة السادسة من “محادثات أستانة 6” أمس الخميس، بمشاركة أولى من حركة “أحرار الشام الإسلامية”، واختتمتالمحادثات في وقت سابق اليوم، بتوافق الأطراف المشاركة على تضمين إدلب، وتفعيل مناطق “تخفيف التصعيد”الأربع في سوريا، ونشر ما أسمته “قوات مكافحة التصعيد” فيها.

وتوصلت الدول الراعية خلال الجولات السابقة، إلى اتفاق “تخفيف التصعيد”، الذي يشمل أربع مناطق سورية، لكن روسيا أبرمت اتفاقات منفصلة أحدها مع أمريكا جنوب سوريا، وأخرى مع “الفصائل العسكرية” في منطقة غوطة دمشق الشرقية، إضافة إلى اتفاق أبرم مؤخرا في شمال حمص.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

إيمان حسن