“حماس” تعلن حلّ اللجنة الإدارية في غزة وتوافق على إجراء انتخابات عامة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فجر اليوم الأحد، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، والتي شكلتها قبل نحو عام، وكان حلّها مطلباً رئيسياً من قبل السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” لإنهاء الإجراءات العقابية ضد القطاع.
ودعت “حماس”، في بيان صحافي، حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى قطاع غزة، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً.

وذكرت أنّ الإعلان “يأتي استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.
ولفتت إلى أنّ الخطوة “تأتي حرصاً على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية”، وأعلنت الحركة موافقتها على إجراء الانتخابات العامة.
كما أبدت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة “فتح”، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

وفي مارس/ آذار الماضي، شكّلت “حماس” لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبرّرت الحركة خطوتها بـ”تخلّي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع”.

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها رداً على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة “حماس”، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار رئيس الحركة بغزة.

والجمعة الماضية، وصل وفد من حركة “فتح” الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية، بالتزامن مع وجود وفد “حماس” هناك.
وقال عباس، الأربعاء الماضي، إنّ وفده سيناقش في القاهرة، أفكاراً طرحها مسؤولون مصريون، على حركة “حماس”، لإنهاء الانقسام.

وأضاف عباس، خلال كلمة، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، برام الله، أنّ “الأفكار المطروحة هي إلغاء اللجنة الإدارية التابعة لها (مسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية في غزة)، وفتح الطريق أمام حكومة الوفاق الفلسطينية للعمل في القطاع، والاتفاق على إجراء الانتخابات”.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.

وقال الكاتب والمحلل السياسي في غزة إبراهيم المدهون لـ”العربي الجديد”، اليوم الأحد، إنّ “حلّ اللجنة الإدارية من قبل حماس تأكيد لإرادتها بالانسحاب من العمل الحكومي وتفاصيله، والتفرّغ للمقاومة وترتيب وإعادة بناء المشروع الوطني، وترك المجال لحكومة الوفاق الوطني لتقوم بدورها في كل الأراضي الفلسطينية”.

ورأى المدهون، أنّ “حماس استجابت للتوجه المصري الجديد، حيث تمكّنت مصر من إقناع قيادة حماس الموجودة في القاهرة منذ أكثر من أسبوع، بأن تتخذ هذه الخطوة، في ظل ما يظهر من تنسيق قوي بين الطرفين ظهر في الأيام الأخيرة”.
واعتبر أنّ بيان “حماس”، وإعلانها حل اللجنة الإدارية والاستعداد للانتخابات العامة، وتمكين الحكومة من العمل في غزة، هو “عامل إنجاح لدور المخابرات المصرية في المصالحة الفلسطينية، وسحب للذرائع من حركة فتح والرئيس محمود عباس، وتبرئة لساحتها أمام الفلسطينيين”.

ولفت المدهون، إلى أنّ “حماس اختارت التوقيت والطريقة المناسبة للخروج بهذه المواقف الرسمية، ومنها اختيار التوجه المصري الواضح تجاهها وتجاه المصالحة الفلسطينية، وانتقت الزاوية التي أصر الرئيس عباس عليها، بحل اللجنة الإدارية”.

وأشار المدهون، إلى أنّ “الأنظار تتجه الآن إلى ما سيفعله الرئيس عباس الذي طالما طالب بحل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من ممارسة عملها، والاستعداد للانتخابات، وما إذا كان سيقدم بدوره خطوات موازية”، مشدداً في الوقت عينه على أنّ “ما جرى لا يعني أنّ المصالحة تقدّمت، بل أنّ الكرة باتت في ملعب فتح لاتخاذ موقف رسمي، والسير بالمصالحة بالاتجاه الصحيح”.