المعتقلون السوريون في زنازين الأسد …الملف الخامل

فشلت الجولة السادسة، من محادثات أستانا التي انتهت يومَ الجمعة الماضي، في إحراز تطور جديد، في ملف مصير الأسرى والمعتقلين لدى النظام، في الوقت الذي يرى فيه معارضون أن مردّ الفشل هو استغلال نظام الأسد ملف المعتقلين، لفرض شروط تفاوض لمصلحته في المحافل الدولية.

وذكر الدكتور يحيى العريضي، المستشار الإعلامي للهيئة العليا للمفاوضات أن المعارضة “حصلت على وعدٍ من المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينتيف، بفتح ملف المعتقلين في سجون النظام، خلال زيارته المقبلة إلى دمشق، من دون أن يحدد تاريخ هذه الزيارة”. وتوقع العريضي، في تصريحات صحفية له خلال انعقاد جولة المحادثات الأخيرة، أن يكون عدد المعتقلين في سجون النظام قد بلغ نحو ربع مليون معتقل.

الحقوقي غياث الجندي يرى أن لا أحد يبدي اهتمامًا جادًا وحقيقيًا بهذه المسألة، وقال: “كما هو واضح، لا أحد من الفرقاء مهتم بملف المعتقلين في سورية، ولا حتى من تسمى بالدول الضامنة”، موضحًا في تصريحات لـ (جيرون) أن “النظام ليس غير مهتم فحسب، وإنما يستمر في نكرانه وجود معتقلين ومخفيين”. وأضاف أن الدول الضامنة (تركيا، روسيا، وإيران) “تهتم الآن بتقاسم مناطق النفوذ في ما بينها، بينما يغيب العامل السوري تمامًا عما يحصل من اتفاقات”، وعدّ أن “النظام يستغل ذلك، من خلال الاستمرار بحملات الاعتقالات، وبإخفاء الآلاف من المعتقلين والمعتقلات”.

الجندي يرى أن نظام الأسد “تلاعب بملف المعتقلين، طوال سنين، لكون الملف ورقة قوية في يده، من أجل فرض شروط خلال التفاوض”، وعقّب: “أما بالنسبة إلى فصائل المعارضة المسلحة فهي -وللأسف- مهتمة بإطلاق سراح أسماء محددة تابعة لها، بينما يُحتجز عشرات الآلاف من السوريين والسوريات المدنيين دون أي محاكمة أو توجيه تهم لهم”.

من جهة ثانية، يرى رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أنه على الرغم من أن اتفاق أستانا يتضمن بند الإفراج عن المعتقلين؛ “إلا أن كل جولات المحادثات لم تشهد أي إنجاز أو تطور في هذا المجال”. وأضاف: “لدينا قوائم بأسماء مئة وسبعة آلاف معتقل، 93 ألفًا منهم لدى النظام السوري، وما زالوا قيد الاحتجاز حتى الآن”.

عبد الغني قال لـ (جيرون): إن “استمرار النظام في عدم مناقشة ملف المعتقلين هو استراتيجية ممنهجة، لقتل كل من عارضه بطريقة (مخفية)، خصوصًا في ظل عدم وجود أي رقابة أو محاسبة له على هذه الجرائم”، وأضاف: “بالتالي؛ نحن فقدنا الأمل في هذه المحادثات التي لم تستطع حتى الآن الضغطَ على النظام، لإطلاق سراح معتقل واحد، ولا سيّما معتقلي الرأي والمدنيين”.

بيّن عبد الغني بعض التفاصيل المهمة في هذا الشأن، وقال: “حتى عندما جرت اتفاقات لتبادل الأسرى، بين النظام وفصائل المعارضة، كانت تلك الاتفاقات مجحفةً وغير منصفة بحق المعتقلين المدنيين”، موضحًا أن فصائل المعارضة “كانت تفاوض بالدرجة الأولى على أسماء العناصر التابعين لها أو أسماء أقرباء لهم أو مقربين منهم، وهذا يعني أن المعتقلين المدنيين ليسوا أولوية في قوائم التفاوض”.

وأكد موقف الشبكة بقوله: “طالبنا بأن يكون هناك جهة مركزية ترعى عملية التبادل، وأن تكون إما بإشراف دولي أو باتفاقات ثنائية، كما حصل في أستانا في اتفاقات وقف إطلاق النار أو تحديد مناطق خفض التصعيد، وبأن يتم طرح أسماء بارزة في المعتقلات لا أن يُترك القرار لكلّ من النظام والمعارضة بالإفراج عن أولئك الذين يهمهم أمرهم”.