عبادة الشامي: المصدر

أصدر المكتب الأمني لتنظيم داعش في منطقة جنوب دمشق المحاصرة قراراً يأمر فيه القاطنين في مناطق سيطرته من الذين يملكون السلاح “مسدس، قنابل، أجهزة لاسلكي، وجميع وأنواع الأسلحة” بالتوجه إلى ما أطلق عليه “المحكمة العامة” لتسجيل نوع ورقم السلاح.

كما حدد القرار المدّة الزمنية لذلك من تاريخ 13 أيلول الجاري حتى بداية تشرين الأول من العام الحالي، مُنوهاً إلى أنّه “من لم يلتزم بالأمر سيُعرّض نفسه للمساءلة الأمنية”.

مصدر خاص في مخيم اليرموك رفض الكشف عن اسمه أكّد لـ (المصدر) أنّ تنظيم داعش وجد الأسبوع الفائت أحد عناصره مقتولاً برصاص مسدس في الرأس، دون معرفة القاتل. ونوّه أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تلقي عناصر من داعش في الأيام الأخيرة تهديدات ورقية مجهولة المصدر.

وأردف المصدر أنّ عناصر داعش يعيشون حالة كبيرة من التخبّط يُرجح أسبابها لتفكيرهم بالمصير المجهول الذي ينتظرهم، وذلك بعد إيقاف المال عنهم منذ أربعة أشهر، وتزامناً مع إشاعات تدور بينهم عن توجيهات قُدّمت لأمرائهم من طرف النظام بضرورة إخراج 130 عنصراً من أمراء الصف الأول والثاني دون الدراية بمكان التوجه، وتسوية شاملة لباقي العناصر.

ويُشار إلى أنّ التنظيم كان قد منع في مطلع هذا الشهر الطلاب والمعلمين الخروج من مناطق سيطرته إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم الواقعة تحت سيطرة كتائب الثوار أثناء الدوام الدراسي، وتراجع عن قراره بعد امتعاض الكثير من السكان وخروج تظاهرة نسائية صغيرة في إحدى أحياء مُخيم اليرموك مُندّدة بقرار المنع.

ويسيطر التنظيم على غالبية أجزاء مخيم اليرموك وأحياء التضامن والعسالي جنوب العاصمة ويتخذ من مدينة الحجر الأسود معقلاً رئيسياً له.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]