مسؤول محلي: نجحنا بنقل غوطة دمشق الشرقية من وضع المستهلك إلى المنتج

سمارت - ريف دمشق

قالت إدارة التجارة والاقتصاد في الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سوريا، إنها تمكنت من نقل الغوطة إلى وضعية المنتج بدلا من المستهلك، عبر وضع رؤية لمشروع إعادة بناء اقتصادي قوي، يحد من البطالة ويعتمد على الموارد المتاحة فقط.

وقال مدير العلاقات العامة في إدارة التجارة والاقتصاد، ويلقب نفسه "أبو محمود الشامي"، بتصريح لـ"سمارت"، إنهم بدأوا أولا بدراسة الوضع الاقتصادي في الغوطة الشرقية، الذي يعتمد بشكل مباشر على الموارد المحلية من المواد الأولية وحركة الدورة المالية وحجم الاستهلاك.

وأضاف، في تصريحه الاثنين، أن الرؤية المنطقية لمشروع إعادة بناء اقتصاد قوي، وضعت بناء على نتائج الدراسة، حيث نقلت الغوطة إلى وضعية المنتج عبر استغلال الموارد المالية المتاحة لتشغيل الأيدي العاملة، ما أدى أيضا للحد من البطالة.

ووفق المدير فإن ذلك اعتمد على تأسيس روابط متينة بين الجهة الناظمة للعمل المتمثلة بإدارة التجارة والاقتصاد، وبين القوة المالية المتمثلة بالتجار والصناعيين.

وتخول "القيادة الموحدة في الغوطة الشرقية" إدارة التجارة والاقتصاد بتأسيس الجمعيات للتجار والصناعيين، ومنح السجلات التجارية والصناعية، وشهادات العضوية والبطاقات التجارية، وفق المرسوم رقم (40) الصادر في شهر شباط من العام الجاري.

وتشكلت "القيادة الموحدة" عام 2014، بهدف "توحيد الجهود العسكرية لإسقاط النظام، وفك الحصار عن الغوطة، ودعم المجلس القضائي"، وضمت حين تشكيلها "جيش الإسلام، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، حركة أحرار الشام الإسلامية، فيلق الرحمن، وألوية الحبيب المصطفى (علقت عضويتها لاحقا)"، بقيادة "زهران علوش"، وينوب عنه "أبو محمد الفاتح"، فضلاً عن ثمانية وعشرين عضواً، ثلاثة منهم عسكريون.

ووفق المتحدث وصل عدد السجلات الصادرة حتى اليوم إلى 240 تجاري، و24 صناعي، حيث يعتبر السجل صلة الوصل بين التاجر والصناعي من جهة والإدارة من جهة أخرى، عن طريق رؤساء جمعياتهم.

وكان صرافون في الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سوريا، شكلوا نقابة صرافين بهدف منع تداول الأوراق النقدية المزورة، ولحماية حقوقهم في السوق، وفق ما صرح لـ"سمارت"، نقيب الصرافين.