إياس الهمر: المصدر

أفرجت محكمة (دار العدل) في درعا يوم الإثنين الماضي 18 أيلول/سبتمبر، عن رئيس لجنة مصالحة مدينة (الشيخ مسكين) شمال درعا، وذلك مقابل كفالةٍ مالية، الأمر الذي طرح مجوعة من التساؤلات حول آلية عمل المحكمة.

وقال الناشط أحمد الديري، إن محكمة (دار العدل) أطلقت سراح (أبو جعفر الحمد) رئيس وفد مصالحة مدينة (الشيخ مسكين)، وشخص آخر من وفد المصالحة، وذلك بعد مجموعة من الوساطات من قبل قادةٍ في كتائب الثوار في المنطقة، بينما أبقت المحكمة على سبعة أشخاص آخرين من الوفد قيد الاحتجاز.

وأضاف الديري في حديث لـ (المصدر)، أن الإفراج عن (الحمد) جاء بعد دفع كفالة مالية للمحكمة ومقدارها 400 ألف ليرة سورية، وهذا ما أثار حفيظة الناشطين في محافظة درعا، كون هذا التصرف من قبل المحكمة سيشجع باقي اللجان العاملة في حقل المصالحات مع النظام، على الاستمرار في عملها.

وأشار إلى أن المحكمة تملك إثباتات تؤكد تواصل لجنة مدينة (الشيخ مسكين) مع ضباط روس ورئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية (وفيق ناصر)، فالشكوى المقدمة للمحكمة موقعة من مجموعة من أهالي (الشيخ مسكين) ومرفقة بتسجيلات صوتية خلال اجتماع لجنة المصالحات مع الأهالي، عقب لقائهم بضباط الروس ورئيس فرع الأمن العسكري.

ولفت الديري إلى أن المحكمة لم تحرك أي ساكن تجاه وفود المصالحة في باقي مدن وبلدات درعا، والتي نشطت مؤخراً في المناطق المحررة، وطرحت على الأهالي مجموعة من العروض لإتمام المصالحات في المناطق المحررة من درعا، ومنها وفود مدن (نوى ـ داعل) وهي كبرى المدن المحررة في محافظة درعا.