الأوربيون يشترطون إعادة الإعمار برحيل الأسد

قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني إن بلاده والولايات المتحدة وغيرهما من الدول لن تدعم إعادة إعمار سورية، حتى يتم الانتقال السياسي بعيدًا عن الأسد. في الوقت الذي عدّ فيه مراقبون أن هذا التصريح يعكس ميل الدول الكبرى إلى عدم تمويل إعادة الإعمار، وسط وجود الأسد في السلطة.

أشار جونسون، عقب اجتماع لمجموعة “أصدقاء سورية”، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عُقدت الإثنين، إلى أن “السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو التوصل إلى عملية سياسية، وإيضاح الأمر لإيران وروسيا ونظام الأسد أننا -كمجموعة تحمل الفكر ذاته- لن ندعم إعادة إعمار سورية، حتى توجد عملية سياسية، وهذا يعني -وفقًا للقرار 2254- عملية انتقالية بعيدًا عن الأسد”.

في السياق ذاته، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد: إن جميع المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أنه “في حال وجود مشاركة دولية في إعادة إعمار سورية، يجب أن تكون مصحوبة بعملية سياسية، تتم من خلال جنيف ودور الأمم المتحدة فيها”.

المحلل السياسي والاقتصادي محمد كركوتلي يرى أن “من الواضح تمامًا أن المجتمع الدولي، بقيادة الدول الكبرى والغربية تحديدًا -كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة- سيمتنعون عن تمويل عملية إعادة الإعمار، وسط استمرار المشكلة الرئيسية، وهي بشار الأسد وإزالته من الحكم”.

أضاف كركوتلي لـ (جيرون): “أتصور أن الدول الغربية الفاعلة والمؤثرة صادقة، في هذا المجال، فهم لن يتدخلوا -على الصعيد الاقتصادي- في إعادة الإعمار أو أي شكل من أشكال التنمية، طالما أن هذا الديكتاتور موجود على رأس الحكم”، وعدّ أنه “لا يمكن أن تشهد سورية أي تنمية أو أي مساعدة اقتصادية، في ظل هذا الواقع الذي يعني استمرار الدمار وقطيعة العالم مع سورية التي صارت ساحة مليئة بالجيوش وتتقاذفها اللعب السياسية؛ وهذا ما يبعدها عن أي مخططات تنموية تأذن ببدء إعادة الإعمار حاليًا”.

يرى الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غول أن “المجتمع الدولي يتفق على هذه الجزئية، ويقول إن استمرار الأسد هو مطلب من أجل استمرار الدمار”. وقال لـ (جيرون): إن “مفهوم إعادة الإعمار -كما يطرح حاليًا- هو للاستهلاك الإعلامي مرحليًا، والحديث بجدية عن إعادة الإعمار غير مطروح، كلنا نشاهد التطورات، سواء في العراق أو مناطق مختلفة من سورية، والأمر قابل للتصعيد، وليس المناخ ملائمًا للحديث عن إعادة الإعمار، كما يتحدث البعض”.

أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الاقتصاد السوري انهار انهيارًا كبيرًا، من حيث الناتج الإجمالي المحلي مع سيطرة الركود على الحركة الاقتصادية، كنتيجة لاستمرار العمليات العسكرية وتراجع صادرات النفط وعائدات الصناعة والزراعة. وقد دُمّرت المدن السورية الرئيسة بشكل كبير، بعد أن واجه نظام الأسد الثورةَ السورية، قبل سبع سنوات، ولا سيما حلب ودير الزور والرقة، ولم تسلم التجمعات السكانية المدنية أو القروية وغيرها من هذا الدمار، كما طال التدمير أغلب المنشآت والبنى التحتية، بما فيها المشافي والمدارس والمصانع والمحاصيل الزراعية؛ ما أدى إلى توقف معظم الخدمات.

مراقبون اقتصاديون يرون أن تكلفة إعادة إعمار سورية تبلغ 950 مليار دولار، ومع امتناع الدول الغربية ومجموعة أصدقاء سورية عن تمويل العملية بسبب بقاء الأسد؛ فإن إعادة الإعمار لن يتم الشروع بها، ما يعني استمرار الدمار واستمرار معاناة السوريين. (ص. ف).