طالبت (هيومن رايتس ووتش) السلطاتِ اللبنانية، بتحسين ظروف اللاجئين السوريين في عرسال، متهمةً لبنانَ بالضغط على اللاجئين، وتهديدهم بأوراقهم الثبوتية، وإقاماتهم؛ لإجبارهم على الخروج من البلد.

جاءَ في بيان للمنظمة صدر، أمس الأربعاء: “لا يمتلك العديد من اللاجئين السوريين في عرسال إقامات قانونية، فضلًا عن وجود قيود على حرية تنقلهم، وخوفهم من الاعتقالات العشوائية، أثناء مداهمات الجيش. وإن على السلطات اللبنانية إعطاء الأولوية لاستعادة الخدمات وحماية المدنيين هناك، بعد المداهمات العسكرية والاتفاقات التي تم التفاوض عليها؛ ودفعت تنظيم (داعش) و(هيئة تحرير الشام) إلى الخروج من المنطقة”.

استشهد البيان، بقصصٍ لسوريين، عادوا إلى مناطق سورية غير آمنة، بسبب الوضع المأسوي في عرسال، بما في ذلك مداهمات الجيش لمخيمات اللاجئين، وعدم امتلاك معظم السوريين هناك إقامات قانونية، وبحسب البيان، فإن جميع الشهادات تشير إلى أن السوريين غادروا عرسال تحت الضغط وليس طوعًا، في هذا الصدد قال طبيب سوري من عرسال عاد إلى إدلب: “عندما غادرنا عرسال، كنا مُجبرين، لم تكن مكاننا، كنا دائمًا مضطهدين هناك، مصيرنا كان إما الاعتقال أو الموت أو العيش في قلق دائم؛ لهذا السبب غادر معظم الناس، بسبب الاضطهاد”.

كذلك استشهد البيان، بأقوال سوريين عادوا خشية اعتقالهم على يد الأمن العام اللبناني، أثناء تسوية أوضاعهم القانونية (تجديد الاقامات)، وجاء في البيان: “أكد 8 سوريين، قابَلَتهم المنظمة في عرسال، أنهم اعتُقلوا أو اعتُقل أحد أفراد أسرهم، في أثناء محاولة تجديد الإقامة، وأن السلطات احتجزت أطفالًا تصل أعمارهم إلى 9 سنوات، كما عرَض أحد ممثلي المخيمات على (هيومن رايتس ووتش) قائمةً تضم 222 شخصًا، حاولوا تجديد إقامتهم، لكن الأمن العام احتفظ بهوياتهم لفترات، تراوح بين سنة في أقلها و3 في بعضها”.

وفقًا للبيان، فإن القائمين على مخيمات عرسال يسهّلون الاقتحامات التي يقوم بها الجيش اللبناني ولا يمانعونها، حيث قال أحد قادة المخيم: “لستُ ضد الجيش، سندخل معهم إن أرادوا دخول المخيمات، نريد التعاون مع الجيش اللبناني، في حين أكد معظم السوريين الذين قابَلَتهم المنظمة الدولية أنهم كانوا يفضلون البقاء في لبنان، لو أنهم شعروا بالأمان”.

على الرغم من أن لبنان لم يوقع على (اتفاقية اللاجئين لعام 1951)، إلا أنه ملزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في القانون الدولي العرفي، وعدم إعادة أي شخص إلى مكان، يمكن أن يتعرّض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، أو تكون فيه حياته مهددة، كما أنه مُلزَم، بموجب اتفاقية (مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، بعدم إعادة أي شخص إلى بلدٍ، يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

تستضيف عرسال حاليًا نحو 60 ألف سوري، عاد منهم نحو 10 آلاف إلى سورية، منذ حزيران/ يونيو الماضي. وبحسب البيان: “جزءٌ كبير من العائدين عادوا ضمن اتفاقات، فاوضت عليها ميليشيا (حزب الله)، وبعد نداءات متشدّدة من قبل السياسيين اللبنانيين، لعودة اللاجئين إلى سورية في تموز/ يوليو، حيث دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى العودة الآمنة، لا العودة الطوعية“.

في هذا الصدد، قال نديم حوري، مدير قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في (هيومن رايتس ووتش): “بعد رحيل (داعش والنصرة) من عرسال؛ على لبنان الإدراكُ أن ليس من مصلحته أن يخشى اللاجئون التعامل مع الأجهزة الأمنية، كما عليه إعادة تقييم سياسته الأمنية، وعليه أيضًا أن يضمن إمكانية حصول السوريين على إقامات قانونية، وأن تحترم العمليات الأمنية سلامةَ اللاجئين المقيمين في عرسال، وأمنَهم”. آ. ع.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون