دعوات دولية لإصلاح مجلس الأمن

دعت عدة دول، خلال اجتماعات الدورة الحالية لـ (الجمعية العامة للأمم المتحدة)، إلى عملية إصلاح شاملة وعاجلة لـ (مجلس الأمن الدولي)، ورأت أن الوقت قد حان لإعادة النظر بتشكيلته وبطريقة عمله، بحسب (أ ف ب).

طالبت كلٌّ من ألمانيا واليابان والهند والبرازيل -لكونها تمتلك وزنًا اقتصاديًا له أثره على مستوى العالم- بانضمامها إلى الأعضاء الخمس الدائمين في المجلس، الذين يحق لهم استخدام حق النقض (فيتو)، وهي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، كما دعت دول أخرى إلى أن يكون لإحدى الدول العربية والأفريقية مقعد دائم فيه.

اتخذ مجلس الأمن شكله الحالي، في أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تم تقاسم النفوذ الدولي من خلال آلية عمله، وهو يتألف من 15 عضوًا، 10 أعضاء منهم “يشغلون المنصب مداورة، كل عامين”، بوصفهم أعضاء غير دائمين.

دفع الوضع في سورية أكثر من 100 دولة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، إلى التوقيع على “مدونة قواعد السلوك”، دعت إلى إصلاح نظام المجلس. وأهم ما جاء فيها: “منع الأعضاء الدائمين” من استخدام حق النقض، ضد القرارات المتعلقة بـ “المجازر والإبادة الجماعية”، حيث استخدمته روسيا لمنع المجلس من التدخل لوقف المجازر التي يرتكبها نظام الأسد، والحفاظ على السلم العالمي الذي يعدّ من مهماته.

نددت، يوم الجمعة الماضي، كلٌّ من منظمة (العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) بعجز المجلس عن التصرف والمبادرة لحماية المدنيين في سورية، ونقلت (فرانس 24) عن وزير الخارجية الفرنسي جان باتيست لوموان قوله: “نحن بحاجة إلى مجلس أمن قادر على اتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة، من دون أن يجد نفسه مشلولًا، بسبب استخدام الفيتو في حالات ارتكاب فظائع على نطاق واسع”.

يذكر أن (مجلس الأمن) عقد جلسته الأولى في 17 كانون الثاني/ يناير 1946 في العاصمة البريطانية لندن، وبعد هذا الاجتماع؛ أصبح مقره الدائم في “الأمم ‏المتحدة بنيويورك”، وتقرر وجوب “بقاء ممثلٍ، عن كل عضو ‏من أعضائه، في مقر الأمم المتحدة، في جميع الأوقات؛ حتى يتمكن المجلس من الاجتماع في أي وقت، كلما دعت الحاجة”.‏ ح – ق