ماهي شروط الاهالي والثوار لإعادة تفعيل معبر (نصيب)؟

إياس العمر: المصدر

تصدّر ملف معبر (نصيب) الحدودي مع الأردن النقاشات في المناطق المحررة من محافظة درعا خلال الأيام الماضية، وذلك عقب الشروع بمفاوضات لإعادة تفعيل المعبر، بين ممثلين عن الفعاليات الثورية في محافظة درعا ومنهم رئيس مجلس محافظة (درعا الحرة) ورئيس محكمة (دار العدل) في حوران بالإضافة لقادة كتائب الثوار من طرف وممثلين عن الدول

الضامنة لاتفاق الهدنة الموقع بـ 9 تموز/يوليو الماضي من طرف أخر.

التوقيع على وثيقة (مهجري الكرامة)

الأهالي والناشطون بمحافظة درعا كان لهم مجموعة من الرسائل لممثلي قادة كتائب الثوار وممثلي الفعاليات الثورية، بحسب الناشط هاني العمري الذي قال لـ (المصدر) إن أهالي البلدات المهجرة في درعا، كانوا قد انتزعوا تواقيع من قادة كتائب الثوار في المحافظة على وثيقة (مهجري الكرامة) مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وأضاف أن الوثيقة نصت على أنه لن يتم تنفيذ أي اتفاق بخصوص إعادة تفعيل المعبر، قبل عودة أهالي بلدات ومدن (الشيخ مسكين و خربة غزالة و نامر و عتمان و دير العدس) إلى بلداتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام، بالإضافة لخروج المعتقلين.

في الأثناء بدأ الأهالي بالتحضير لجولة جديدة من اعتصام (مهجري الكرامة) لقطع طريق دمشق ـ درعا الدولي.

بصرى الشام تدخل على الخط

الصفحات الموالية للنظام في محافظة درعا، نقلت خلال الساعات الماضية أنباء تتعلق بعودة أهالي البلدات المهجرة في محافظة درعا، وذكرت أن عودة الأهالي لهذه البلدات مشروط بعودة أهالي مدينة (بصرى الشام).

وقال الناشط محمد مقداد لـ (المصدر) إن ما يقارب من سبعة آلاف نسمة من أهالي مدينة (بصرى الشام) كانوا قد نزحوا عن المدينة بشهر آذار/مارس من العام 2015 وذلك عقب سيطرة كتائب الثوار على المدينة.

وأَضاف أن نزوحهم كان عقب توريط ميلشيا (حزب الله) لهم وإقحامهم بالقتال إلى جانب قوات النظام، فالنازحون هم من (شيعة) المدينة، الذين دعمهم الحزب لتشكيل جناح سوري داخله بقيادة (شادي جعفر) وهو من أبناء المدينة.

وأكد مقداد أن لا أحد يمانع عودة المدنيين إلى منازلهم، لكن لا أحد من أبناء المدينة بنفس الوقت يقبل عودة ميليشيا (حزب الله) إلى المدينة، ولاسيما عقب قتل الميلشيا لأكثر من 400 شخص من أبناء (بصرى الشام) في الفترة الممتدة بين عامي 2012 ـ 2015.

وللثوار مطالبهم

القيادي في كتائب الثوار أحمد الزعبي قال لـ (المصدر) إن كتائب الثوار لا تمانع في إعادة تفعيل المعبر، ولكن لا يمكن أن يتم القبول بفتح المعبر كما كان الوضع قبل شهر نيسان/أبريل من العام 2015 وهو تاريخ تحرير المعبر.

وأَضاف أن الشروط لإعادة تفعيل المعبر هي:

إعادة المهجرين إلى بلداتهم، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء الفروع الأمنية داخل المعبر، وفتح المعبر أمام حركة المسافرين دخولا و خروجا مع الضمانات المكفولة دوليا.

وأي اتفاق لا يضمن هذه الشروط، بحسب الزعبي، لا يمكن القبول به من قبل كتائب الثوار في المنطقة، ولاسيما أن هذه المطالب هي مطالب الشارع في المناطق المحررة، ومهما كانت قوة كتائب الثوار لن تستطيع تمرير أي اتفاق مرفوض شعبيا.