منع استثمار أراضي مغتربي حمص دون عقود

سمارت ــ حمص

أصدرت "لجنة تأجير الأراضي" بمنطقة ريف حمص الشمالي تعميم بعدم إجراء أي عملية زراعة في الأراضي التابعة لها دون الاتفاق معها، تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية، لأن ريع هذه الأراضي يعود بالنفع على جميع "هيئات الخبز"في الريف.

وقال رئيس اللجنة فرج الأشقر في تصريح إلى "سمارت" الأحد إن مساحة الأراضي التابعة لهم تبلغ 16 ألف دونم بعضها زراعية وبعضها صالحة للرعي فقط، وهي أراضي عامة الناس الغائبين عن ريف حمص الشمالي.

وأوضح "الأشقر"، أن بعض الأشخاص المتسلقين يسعون إلى زراعة هذه الأراضي واستملاكها عن طريقة وضع اليد، فيما تقوم اللجنة بتأجير هذه الأراضي للقطاعات العامة والخاصة لتوفير مادة القمح، و لإيجاد فرص عمل لبعض العوائل، إضافة لتأمين مراعي لحفظ الثروة الحيوانية.

وأشار "الأشقر"، أن اللجنة تشكلت عام 2016 بعد التشاور بين مجلس الشورى والمحاكم والمجالس المحلية والعسكرية، وتتألف اللجنة من 12 عضو من أعضاء المجالس المحلية والفصائل وأعضاء عن اتحاد الفلاحين الأحرار، إضافة إلى محامي ومحاسب.

وكانت لجنة الأراضي بريف حمص الشمالي، قررت الاستفادة من الأراضي الواقعة في المنطقة العائدة للنظام، وغير المستفاد منها، عبر توزيعها بعد مسح كامل لها، على المواطنين، مقابل أجر سنوي، حيث تضمن اللجنة، ملكية الأراضي لأصحابها وحقهم في الأجور بمثابة أمانة يتم حفظها لحين عودتهم، وعدم استملاك أراضيهم من قبل أشخاص آخرين، بالإضافة لإقامة مشاريع تابعة للجنة.

وكانت "هيئة الإغاثية الإنسانية" "IYD" العاملة في ريف حمص الشمالي، قالت، يوم 17 كانون الثاني، إن عدد المستفدين من مشروع زراعة الخضار الصيفية في الريف، بلغ 200 شخص، كما بلغت مساحة الأراضيي المخصصة للمشروع 200 دونم، موضحة أن المشروع، الذي أطلقوه منذ مطلع كانون الأول 2016، يهدف أيضاً لتربية 400 رأس غنم، يستفيد منها مئة شخص.

ويعاني المزارعون في ريف حمص الشمالي من صعوبات كبيرة في زراعة وحرث أراضيهم في ظل الشح الكبير بالأمطار، وفقدان أهم وسائل الري التي كانوا يعتمدون عليها سابقاً بسبب حصار قوات النظام.