قال رئيس محكمة دار العدل في الجنوب السوري، الشيخ عصمت العبسي: إن “النظام السوري، بعد بدء اتفاقية مناطق خفض التوتر وتحول المعركة من عسكرية إلى سياسية؛ بدأ بسياسة المصالحات، ساعيًا إلى أن تكون هذه المصالحات جماعية، ومن أهالي مناطق كان قد بسط سيطرته عليها منذ سنوات، واتبع فيها سياسة التهجير القسري، وإفراغ هذه المناطق من ساكنيها، مثل ما حصل في الشيخ مسكين، خربة غزالة، الكتيبة، وغيرها”.

أضاف العبسي، في حديث لـ(جيرون)، أن النظام أيضًا يركز على أن “تكون المصالحات من قبل الأهالي الذين تم تهجيرهم من مناطقهم، ويقيمون حاليًا في مناطق خارج سيطرته، أو في مخيمات اللجوء داخل الحدود السورية”.

حول تداعيات المصالحات في الجنوب السوري، قال العبسي: إن “النظام السوري، بعد سبع سنوات من النضال والثورة، يحاول إيصال صورة بأن التظاهرات التي خرجت في بداية الثورة مطالبة بإسقاطه وزمرته الفاسدة ما هي إلا مجموعة من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم اليوم”، مشيرًا إلى الواقع الحالي بقوله: “اليوم نمتلك قضيتين أساسيتين: الأولى أن هناك عشرات الألوف من المعتقلين. والثانية هي تهجير أهالي العديد من القرى والبلدات؛ وبالتالي يحاول النظام إغلاق هذه الملفات، من خلال عقد المصالحات مع بعض الأهالي، من أجل الضغط على الثوار والحاضنة الشعبية”.

عدّ العبسي أن من تأثيرات هذه المصالحات “كسب الحرب النفسية ضمن المعركة السياسية، ففي جبهة المعركة، إذا هرَب أول جندي تبعَه ثانٍ وثالث؛ بحيث يؤدي ذلك إلى خسارة الجبهة بأكملها. هذا ما يحاول النظام الوصول إليه في قضية المصالحات”.

وأضاف: “نحن نرفض هذه العملية ونسعى لمحاسبة المروّجين لها، ونطالب بانسحاب النظام من القرى والبلدات المهجرة وعودة أهاليها إليها، وإطلاق سراح معتقليها، كما نرفض سياسة النظام في المصالحات التي تفرض شروطًا على الأهالي، وتعيدهم إلى بلداتهم وتُخرج معتقليهم لكن ضمن شروط الاستبداد والتراجع عن مطالب الثورة في الحرية والمطالب المحقة لأي شعب”.

كما شدد العبسي على أنه “لا عمليات فعلية للمصالحات اليوم في الجنوب السوري، لكن محاولات النظام مستمرة، خصوصًا في البلدات التي تم تفريغها وتهجير سكانها، كما يحاول في القرى التي تعدّ على تماس مباشر مع مناطق النظام وهي مناطق باردة، أي أنها لم تشهد عملًا عسكريًا منذ فترة طويلة، مثل: نوى، كفر شمس، بعض مناطق اللجاة والريف الشرقي من درعا”.

عن سياسة النظام في الضغط على المدنيين، أوضح أن النظام “يُضيق الخناق على الأهالي كما يفعل في كل المناطق المحررة، من خلال فرض رسوم باهظة على إيصال الخدمات والمواد الغذائية، ويحاول التقرب من الأهالي من هذا الجانب، بوعود تقديم خدمات أفضل وتخفيض الأسعار”.

اتهم العبسي المسؤولين بشكل أساسي عن هذه المصالحات، بأنهم “أذنابُ النظام الموجودون في المناطق المحررة”، معقبًا أنه تم “إلقاء القبض على تسعة أشخاص يُحسَبون من عرّابي المصالحات في المناطق المحررة، وتم إطلاق سراح اثنين منهم، لكبر سنهم، وربما يتم إطلاق سراح البقية”، موضحًا أن الغاية ليست بـ “التشفي والانتقام، وإنما إيقاف هذا الملف؛ لأنه يُعدّ -في نظر الثورة والثوار- جريمة”.

ختم العبسي بالقول: “نحن لم -ولن- نوقف أي مجموعات من الأهالي، ممن ذهبوا وربما يذهبون إلى المصالحات، نحن نؤمن بالحرية التي خرجنا من أجلها، ولكل إنسان الحق في اختيار الطرف الذي سيكون معه، وأن يؤمن بما يريد. نحن لدينا نوعان من التدابير: منها علاجية من خلال التعاميم وإيقاف المروجين، ومنها وقائية من خلال السعي لتحسين إدارة المناطق المحررة، وتأمين خدمات أفضل فيها، لتخفيف معاناة الأهالي قليلًا”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عمار خصاونة