(داعش) يُصادر كتب الطلاب جنوب دمشق ويُحكم الخناق على حي العسالي
28 أيلول (سبتمبر - شتنبر)، 2017
عبادة الشامي: المصدر
صادر عناصر تنظيم “داعش” صباح أمس الأربعاء، كُتب الطلاب المُتجهين من منازلهم في مخيم اليرموك إلى مدارسهم في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق.
وجاء ذلك أثناء مرور الطلاب عبر حاجز العروبة المعبر الوحيد الواصل بين مدينة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن وحي العسالي الواقعة تحت سيطرة “داعش”، وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم الواقعة تحت سيطرة كتائب الثوار.
مصدر في مخيم اليرموك أكّد لـ (المصدر) أنّ عناصر “داعش” صادروا أيضاً سجلات مدرسية من إحدى المُدرسات وقاموا بحرقها بما فيها من وثائق تخصّ الطلاب إن كان من جانب تأكيد الحضور اليومي أو علامات الطلاب والسجل النفسي لهم.
وكان تنظيم “داعش” في جنوب دمشق قد أصدر مطلع العام الدراسي 2017 – 2018 قراراً يقضي بمنع التدريس خارج ما أسماها “أراضي الدولة الإسلامية”، طالباً من المُعلمين الراغبين بممارسة التعليم أن يُسجلوا في مدرسة “الأقصى” التابعة له في مخيم اليرموك.
وبناءً على نزوح عدد من أهالي وسكان مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق المُحررة، وخروج مظاهرة لأكثر من خمسين امرأة في المخيم، تراجع “داعش” عن قراره حينها، وسمح للمُعلمين والطلاب بالتوجه إلى مدارسهم خارج مناطقه.
وفي سياق آخر، أحكم “داعش” ظهر أمس إغلاق حاجزه الوحيد في حي العسالي والمؤدي إلى حي القدم الدمشقي، لمنع عناصره من التوجه إلى الحي وتسجيل أسمائهم مع الراغبين في الخروج من حي القدم، إلّا أنّ المعبر ما بين النظام وحي القدم ما زال مفتوحاً إلى لحظة إعداد هذا التقرير.
إغلاق حاجز التنظيم، بحسب مصادر محلية في حي “المادنية”، جاء تزامناً مع تواتر أنباء عن وصول لجنة المصالحة فيه إلى اتفاق جديد مع النظام حول طريق عبور الخارجين من الحي وتغيير مسار الحافلات.
وكان من المُقرر أن تبدأ أول عملية ترحيل للأهالي الراغبين بالخروج إلى الشمال السوري يوم الثلاثاء الماضي، وتم تأجيل الخروج بسبب التهديدات التي تلقاها أبناء الحي من الميليشيات الطائفية الشيعية المتواجدة في منطقة السيدة زينب لغاية إخراج أعداد موازية من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.
وكان تنظيم “داعش” قد أصدر في 13 من الشهر الحالي قراراً يُطالب فيه المدنيين الذين يملكون أية قطعة سلاح بالتوجه إلى ما أطلق عليه “المحكمة العامة” لتسجيل نوع السلاح ورقمه، مُقدماً مهلة 27 يوماً ليُصار بعدها إلى المساءلة الأمنية لكل من لم يلتزم بالقرار.
[sociallocker] [/sociallocker]