العراق ترفض ومصر تمتنع عن إدانة جرائم نظام الأسد

صوّتت العراق، يوم أمس الجمعة، ضد قرارٍ لـ (مجلس حقوق الإنسان) التابع للأمم المتحدة، يدين ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب بسورية، كما صوتت ضد القرار كل من “بوليفيا، وبوروندي، والصين، وكوبا، والفلبين، وفنزويلا”، فيما امتنعت مصر إضافة إلى 12 دولة عن التصويت، بحسب (T R T عربية).

أصدر المجلس قراره، خلال انعقاد دورته 36 في جنيف، بموافقة 27 صوتًا، من أصل 47 صوتًا هم أعضاء المجلس، وجاء في القرار: “يدين المجلس بشدة الانتهاك والاستغلال الذي تمارسه السلطات السورية، على نطاق واسع وممنهج، ضد حقوق الإنسان، والقانون الدولي”.

أكد القرار أن “ميليشيات تابعة للنظام، و(حزب الله) اللبناني وميليشيات أجنبية مؤيدة لهما، مارست انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان”، ودعا القرار نظامَ الأسد وحلفاءه إلى “وقف الهجمات المستمرة ضد المدنيين في محافظة إدلب”، وطالبها بعدم “شن هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والأفراد والنقل المدني والمدارس والعاملين في المجال الإنساني”، كما دان “هجمات تنظيم (داعش) الإرهابي ضد المدنيين”، وطالب جميع الأطراف بـ “الوفاء بالتزاماتها الدولية”.

المندوب المصري طالب بتعديل القرار معتبرًا أن “الأزمة السورية تتدخل فيها عدة أطراف خارجية”، ووصفها بأنها “صعبة للغاية”، ولكن المجلس رفض طلب التعديل؛ ولهذا، بحسب المندوب المصري، فإن “مصر ستمتنع عن التصويت”.

أوضح مندوب سويسرا، خلال الجلسة، أن الاعتداء بالسلاح الكيميائي الذي حصل في خان شيخون في آذار/ مارس الماضي “يتحمل مسؤوليته نظام الأسد”، وطالب بـ “إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية”؛ من أجل “تحقيق العدالة للضحايا”، وأكد أن (الاتحاد الأوروبي) سيفي بـ “التزاماته المادية، تجاه الشعب السوري في الداخل والخارج”.

في السياق ذاته، طالب مندوب الولايات المتحدة الأميركية دولَ العالم بـ “الانضمام” إلى بلاده التي “تدعم عمل (لجنة التحقيق الدولية) بانتهاكات حقوق الإنسان بسورية”، وقال: إن “الحكومة السورية وحلفاءها وتنظيم الدولة مسؤولون عن الانتهاكات في سورية”، وأكد أن نظام الأسد “يمارس القتل غير المبرر، والاحتجاز التعسفي، وقطع الإمدادات الطبية، والحصار”، إضافةً إلى “استخدام الأسلحة الكيماوية، وقصف البنى التحتية والمستشفيات”، ودعا في كلمته إلى “حلّ سياسي، وفق (جنيف) وقرارات الأمم المتحدة”.

دان القرار الدولي “الاستخدامَ العشوائي الذي تقوم به قوات النظام السوري بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، بما في ذلك الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة”، وشدد على ضرورة “مساءلة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وكافة انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما طالب نظام الأسد بالتعاون الكامل مع اللجنة التي أنشأها المجلس، وبمنحها إمكانية “الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سورية”.

يشار إلى أن قرارات (مجلس حقوق الإنسان) التابع للأمم المتحدة غير ملزمة، وهي تتمتع فقط بسلطة معنوية. ح . ق.